كشف تقرير للبنك الدولى، حول الإعلانات الجديدة التى تم إصدارها تماشيا مع المساندة المستمرة للبلدان النامية من أجل ضمان التنفيذ الفعَّال لأهداف اتفاقية باريس المناخية، وذلك عقب انتهاء فى قمة كوكب واحد التى عقدها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس مجموعة البنك الدولى جيم يونج كيم الأسبوع الماضى.
وأوضح التقرير أن البنك الدولى بصفته مؤسسة تنمية عالمية متعددة الأطراف مستمرة فى تطوير عملياتها إدراكا منها لما يمر به العالم من تغيُّر متسارع الخطى، ولتصويب مساندتها للبلدان من أجل بلوغ أهدافها فى اتفاقية باريس، سيتوقف عن تمويل أنشطة المنبع فى قطاع النفط والغاز (عمليات البحث والاستخراج) بعد عام 2019، وفى حالات استثنائية، سينظر فى تمويل أنشطة المنبع فى قطاع الغاز فى البلدان الأشد فقرا حيثما تكون هناك منفعة واضحة من حيث حصول الفقراء على الطاقة، وحينما يتسق المشروع مع التزامات البلدان الواردة فى اتفاقية باريس المناخية.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولى يسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفه بتخصيص 28% من قروضه لأنشطة مناخية بحلول عام 2020، وبلوغ أهداف خطة عمله لمكافحة تغيُّر المناخ التى وُضِعَت فى أعقاب اتفاقية باريس، ومسايرة البلدان التى تقدم مساهمات وطنية محدثة لمكافحة تغير المناخ وربما أكثر طموحاً، حيث يعتزم البنك الدولى أن يقدم تقييماً لخطة عمله لمكافحة تغير المناخ، ويعلِن ارتباطات جديدة ومقاصد لما بعد عام 2020 فى الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ المقرر عقده فى بولندا فى عام 2018.
وكشف التقرير أنه ابتداء من العام القادم، سيقوم البنك الدولى بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من المشروعات الاستثمارية التي تُموِّلها فى القطاعات الرئيسية المنتجة للانبعاثات، مثل قطاع الطاقة، وستُنشَر النتائج فى أواخر 2018 وسنوياً بعد ذلك، كما سيتم تطبيق سعر افتراضى للكربون في التحليل الاقتصادى لكل مشروعات البنك الدولى للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية في القطاعات الرئيسية المُنتِجة للانبعاثات التى بدأت فيها تصميم هذا الإجراء منذ يوليو 2017، حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية بالفعل استخدام تسعير الكربون فى قطاعات رئيسية فى يناير 2017، وستقوم بتعميم هذا الإجراء ابتداءً من يناير 2018، وتعبئة التمويل لمشروعات تحويلية فى مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على مجابهته.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ستستثمر ما يصل إلى 325 مليون دولار فى صندوق السندات الأساسية الخضراء، شراكة مع شركة أموندى لإنشاء أكبر صندوق للسندات الخضراء مُخصص للأسواق الصاعدة، وهذه مبادرة برأسمال قدره مليارا دولار إلى بهدف تعميق أسواق رأس المال المحلية، وزيادة التمويل الخاص للمشروعات المتصلة بالمناخ وإطلاق العنان لإمكانياته، حيث بلغت قيمة الاكتتابات فى الصندوق بالفعل أكثر من مليار دولار.
وأكد التقرير أن البنك الدولى سيستمر فى مساندة الاستثمارات التى تم التأكيد عليها فى قمة كوكب واحد والتى ستتيح فرصاً لجذب مختلف أنواع التمويل في المجالات التحويلية، ويشمل هذا تسريع وتيرة جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة فى الهند، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى إثيوبيا وباكستان والسنغال، وإنشاء قاعدة استثمارية للمناطق الساحلية فى غرب إفريقيا لبناء القدرة على مجابهة الصدمات لسواحل بلدان غرب إفريقيا (فى شراكة مع الاتحاد الاقتصادى والنقدى لغرب إفريقيا، وصندوق التنمية لبلدان الشمال الأوروبى، وصندوق البيئة العالمية، والصندوق العالمى للحد من الكوارث والتعافى من آثارها، ووكالة التنمية الفرنسية، والبنك الإفريقى للتنمية)، واستحداث برنامج قدرة المدن على مجابهة التغيرات المناخية (بالاشتراك مع العهد العالمى لرؤساء البلديات) وذلك حتى يتاح لما يصل إلى 500 مدينة الحصول على التمويل اللازم لبناء المرونة فى مواجهة تغير المناخ.
