بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، الإعداد لزيارات ميدانية إلى المحافظات لمتابعة إجراءات تقنين الأراضى وحل أى مشاكل أو عقبات بشكل فورى.
الزيارات تأتى بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 والذى يعطى لجهات الولاية حق تفويض المحافظين فى اجراءات التقنين،
وكشفت اللجنة أن الزيارات سيقوم بها رئيس اللجنة نفسه المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات واللواء أحمد جمال اليدن مستشار الرئيس وعدد آخر من أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والرقابة الإدارية لمتابعة كل إجراءات التقنين والعمل على الإسراع بها وخاصة فى المحافظات التى توجد بها مساحات كبيرة وهى المنيا والبحيرة والجيزة وقنا، واكدت اللجنة أن الزيارات ستبدأ بهه المحافظات لكنها ستمتد الى محافظات أخرى ولن تتوقف حتى تنتهى عملية التقنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية التى تتابع هذا الملف.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن صدور اللائحة التنفيذية سيسرع بعملية التقنين وتحصيل حق الدولة عن هذه الأراضى، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة فى رسالتها وحريصة على تقنين الأوضاع للجادين فى أسرع وقت لكن فى إطار القانون ووفقا للإجراءات التى تضمن حق الدولة، فالقضية ليست فقط تحصيل أموال وإنما فرض دولة القانون والقضاء على كل مظاهر العشوائية والفوضى التى كانت تسيطر على ملف الأراضى ومواجهة المافيا التى كانت تتربح من ورائه ، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل فى ملفات صعبة ومعقدة وبعضها يمتد لأكثر من 40 عاما، وهو ما كان يتطلب جهدا كبيرا فى ترتيب هذه الملفات وتحقيقها وجمع قاعدة بيانات واضحة يمكن التحرك على اساسها، فلم تكن هناك أى قاعدة بيانات للأراضى المتعدى عليها أو مخالفات تغيير النشاط، ومثال ذلك اراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى التى لم تكن لها أى قاعدة بيانات بمساحتها أو حجم التعديات عليها ولا قيمة تلك المخالفات، ولهذا اضطرت اللجنة أن تبدأ من نقطة الصفر وتكلف لجنة المعاينة والتسعير بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعمل مسح شامل لهذه الأراضى وتقدير قيمة المخالفات التى تقدر باالمليارات.
وأضاف محلب أن اللجنة تتصدى وبكل قوة لأى عقبات أو ثغرات ولا تخضع لأى ضغوط لأنها تعمل وفقا للقانون دون أن تهدر حق الدولة أو تؤثر على حق أى مواطن، لأنها ليست لها أهداف سوى تطبيق القانون فقط، والدليل أن كل مواطن من حقه التظلم على أى تقدير لكن عندما يصبح التقدير لقيمة الأراضى او المخالفات نهائى فلا تردد فى تحصيله، وعندما تشعر اللجنة والجهات المعنية بمحاولات التهرب من سداد حق الدولة يتم تحويل الأمر الى قاضى التحقيق فورا، وبالفعل تمت إحالة 18 حالة خلال الفترة الماضية إلى قاضى التحقيق بالطرق القانونية لرفضهم سداد حق الدولة المستحق عليهم.
لكن فى الوقت نفسه تحرص اللجنة على انهاء اجراءات التقنين لكل من يثبت جديته والدليل ان عشرات الملفات تم بالفعل إنهاؤها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وستتضاعف الملفات التى سيتم إنهاؤها بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وأشار محلب إلى أن اللجنة بتشكيلها حققت إنجازات غير مسبوقة فى هذا الملف بفعل المساندة الرئاسية ومتابعتها الدائمة لملف أراضى الدولة والتى وضحت من خلال قرار تشكيل اللجنة نفسه، ثم من خلال حملة الإزالات للتعديات على أراضى الدولة، التى أطلقها الر ئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه فى مايو الماضى من المراشدة، ثم متابعة الرئيس لملف التقنين وتكليف المحافظات بالاشتراك فيه مع الحرص على تواجد الشباب فى لجان المحافظات.
اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية شدد أيضا على أن صدور اللائحة خطوة مهمة سوف تسهم فى إنهاء هذا الملف بشكل سريع وقال إن هناك خطوات اتخذت غير مسبوقة فى ملف الحفاظ على أراضى الدولة فى مقدمتها المنع الحاسم لأى تعديات جديدة وإزالتها فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالتعدى، وهناك تنسيق كامل مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتحقيق هذا الهدف ومحاسبة كل من يقصر فى الابلاغ عن التعديات التى تقع فى نطاقه فالحسم اصبح هو مصير كل من يتعدى على اراضى الدولة
الأمر الثانى وجود الأجهزة الرقابية فى كل اللجان لضمان منع أى محاولات للفساد أو التربح من هذا الملف ، فالرقابة الإدارية متواجدة فى كل اجراء وتتابعه بدقة، والأموال العامة فى تعاون كامل مع اللجنة وجهاز الكسب غير المشروع أيضا يتخذ الإجراءات القانونية لمن يثبت من خلال التقارير التى تتلقاها اللجنة تحقيقه لكسب على خلاف القانون.
الأمر الثالث حرص اللجنة ليس فقط على استرداد الأراضى المتعدى عليها وإنما كذلك استرداد كل الأموال التى كانت شبه ضائعة وكانت مسجلة متأخرات بعضها منذ خمس عشرة عاما، وبالفعل نجحت اللجنة من خلال اجراءات غير تقليدية بالتنسيق مع مجلس الوزراء فى تحصيل ما يقرب من مليارى جنية من هذه المتأخرات.
وأشار جمال الدين أن اللجنة حريصة على الشفافية فى كل إجراءاتها وتعمل ليل نهار بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة والمحافظات التى اصبحت مفوضة بتقنين أراضى وضع اليد وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وستبدأ المحافظات فورا فى إجراءات التقنين للأراضى الواقعة فى نطاقها تحت إشراف اللجنة لأن هذا القانون هو الفرصة الأخيرة للراغبين فى انهاء مشاكل التعدى على الأراضى
وبالفعل يجرى حاليا الربط بين المحافظات واللجنة لتوحيد البيانات ودقة الحصر الذى سيضمن سداد مستحقات الدولة بشكل كامل
وفى هذا السياق أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تم مد المحافظات بدليل استرشادى يضم كل الخطوات اللازمة للتقنين خاصة وأن اجراءات الفحص والمعاينة ستتم من خلال المحافظات وهو ما يتطلب تواصل اصحاب طلبات التقنين مع الادارات المختصة فى المحافظات
وقال إن الدليل سيتضمن بيان بكل الإجراءات والأوراق التى يقدمها طالب التقنين وسبل المعاينة وتقدير سعر الأراضى وطرق التظلم، وأشار إلى أن الأمانة الفنية ستتابع كل الإجراءات من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ضمانا لمواجهة أى مشكلة طارئة والاجابة عن اى استفسارات،
ولفت عبدالله الى أن الدليل الاسترشادى شاركت فى إعداده كل الجهات المعنية وكذلك المحافظين ووزارة التنمية المحلية منعا لأى ثغرات أو تناقض فى البيانات أو المعلومات المطلوبة واساليب التقينين التى حرصت اللجنة أن تكون واحدة وبمعايير موحدة فى كل المحافظات .
