قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن تنمية منطقة سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، بات أولوية قصوى، وأحد أهم ركائز الأمن القومي فى هذه الآونة، وأبرز روافد تنمية محور قناة السويس، مما يستوجب أن تسير معركه تنمية سيناء بجانب معركة تطهيرها من العناصر الإرهابية الضالة.
وأكد "العبد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف مساء اليوم الأحد، لمناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمسجد الروضة بشمال سيناء يوم الجمعة 8 ديسمبر، على ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشره لإقامة المشروعات التنموية بسيناء مع الحفاظ على الطابع القبلي والبدوي بها وما يستتبعه ذلك من تحقيق انطلاقة كبرى نحو إعادة توطين سكان مدن ومحافظات الجمهورية بأرض سيناء.
وأعلن "العبد" توصيات اللجنة الدينية التى وضعتها في تقريرها بشأن الزيارة، ومنها تسهيل إجراءات تمليك الأراضي لأبناء سيناء، وإنشاء مشروعات تنموية متكاملة في مجال الزراعة والصناعة والاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة في المحافظة والتي تتمثل في وجود المصايد السمكية (البحر المتوسط، بحيرة البردويل)، استخراج الملح، صناعة التعدين، استخراج الزيوت (زيت الزيتون)، صناعة التعدين، تعبئة وتغليف التمور، وتحديد كردونات المدن والمناطق المأهولة بالسكان، والعمل على إعادة تشغيل المنطقه الصناعية بمدينه بئر العبد، وزيادة عدد معديات العبور بين محافظة شمال سيناء ومحافظات القناة، وتسهيل الإجراءات الأمنية.
كما شملت توصيات اللجنة، تمكين الشباب بمحافظة شمال سيناء وتحفيزهم على المشاركة في الحياة العامة، وإتاحة فرص إقامة المشروعات الصغيرة والحرفية واليدوية، والاهتمام بالمرأة السيناوية، بإنشاء مدارس للتعليم الأساسي للبنات وفصلها عن مدارس البنين، نظرا لطبيعة المناطق، ودعم الخدمات الصحية المقدمة للمرأه السيناوية في المناطق كافة، وإيجاد منظومة فعالة للنقل الجماعي بين مدن محافظة شمال سيناء وبعضها من جهة، وبين مدن المحافظة وخارجها من جهة أخرى، وتيسير صرف المعاشات المقررة للأرامل واستثناء منطقة سيناء من قرار الدكتور وزير الأوقاف فيما يخص عدم ضم المساجد بالعمالة وضرورة توفير واعظات القرى ومدن سيناء.
كما شملت التوصيات أهمية توجيه قوافل دعوية لمناطق سيناء، وإنشاء فروع للجامعات الحكومية بسيناء لرفع المعاناة عن أبناء المحافظتين، وإنشاء فروع للجامعات الحكومية بسيناء لرفع المعاناة عن أبناء المحافظتين، وزيادة الحافز المقرر للعاملين في القطاعات الحكومية والإدارية بمحافظة شمال سيناء بنسبه 150%، والذين يتقاضون حافز يبلغ 300% حاليا، ليصبح إجمالي الحافز 450 %، نظرا لطبيعة المخاطر والظروف الأمنية التي يتعرضون لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة