اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادى الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزى مجمل أداء الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن ميزان المدفوعات المصرى شهد ارتفاعاً فى الفائض الكلى خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز فى الميزان التجارى وتزايد الفائض فى ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج، فضلاً عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار عامر إلى تراجع المعدل الشهرى للتضخم، فضلاً عن المعدل السنوى للتضخم العام، لافتاً إلى أن مُجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.
وأضاف المتحدث الرسمى أن محافظ البنك المركزى أشار كذلك إلى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك فى الوقت الذى تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية فى توقيتاتها المحددة.
وأكد طارق عامر أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء فى ظل الثقة فى قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية فى مصر، والذى يخضع لآلية العرض والطلب.
كما أشار عامر إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قريباً لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، وذلك بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر مؤخراً.
كما عرض عامر الإجراءات الجارى اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، وجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التى من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً فى الاعتبار مساهمتها الهامة فى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة