احتد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، على ممثل وزارة العدل بسبب ما وصفه بأن منسق هذا القانون لم يتواصل مع باقى الجهات المختلفة المرتبطة بالقانون لدرجة أن بعضهم لم يتسلم نسخة من مشروع القانون.
جاء ذلك بعدما وجه بعض ممثلى الوزارات انتقادات لمشروع القانون ومنها وزارات السياحة والمالية والصحة والقوى العاملة، وتأكيد بعضهم على أن وزارتى العدل والتنمية المحلية لم تتواصل معهم لأخذ مقترحاتهم.
وقال "السجينى"، موجها حديثه لممثل وزارة العدل التى أعدت مشروع القانون: "هذه اللجنة استقرت أن المنسق لهذا القانون لم يقم بالتواصل مع الجهات المختلفة، واللجنة لا تقبل أن يأتى منسق القانون للدفاع عن أى قصور".
وتابع "السجينى": "اللجنة عرض عليها قانون فى وقت سابق قانون نزع الملكية وكانت هناك ملاحظة من وزارة المالية بشأنه فيها تحفظ على إحدى النقاط وحدث لغط بسببها، والنهاردة عندى ملاحظات حول مشروع قانون المحال العامة من وزارتى السياحة والمالية وهناك تساؤلات منهما ومن وزارات أخرى، ويوجد قصور بعدم إفادة ممثلى الحكومة الممثلين للاشتراك فى مناقشات اللجنة للقانون، حتى باستلامهم صورة من مشروع القانون، وإذا كان الحضور فى هذه اللجنة للدفاع عن قصور فأنا بصفتى رئيسا للجنة لا أوافق عليه".
واستطرد "السجينى": "نحن لا نتهم أحدا، ولنا أدوات دستورية قانونية نعرف نستخدمها فى الوقت المناسب إذا أردنا، هل هدفنا نطلع قانون يترمى فى الأدراج ولا قانون يصلح البلد ويعمل تطوير وتحديث، وإذا كان الغرض من القانون فض الاشتباك متشكرين، والاشتباك هنا بين وزارتى السياحة والتنمية المحلية".
وأشار "السجينى" إلى التحديات الكبيرة التى تواجه البلد بشأن ازمات ومشاكل تحتاج لمواجهة وتطوير، قائلا: "الأمور كلها فوضوية بنتكلم عن فساد فى محليات وتوكتوك ومركبات غير مرخصة وساحات انتظار وغيرها".
ووجه "السجينى" حديثه لمسئولى وممثلى الحكومة من الوزارات المختلفة، قائلا: "مناقشتنا لهذا القانون ستكون وطنية ودية لصالح الوطن، ولا أنا هحاسبكم ولا حد هيحاسبكم، لأن البرلمان فى ظهركم، هنطلع قانون للدولة كلها مش بينظم لمحافظة القاهرة فقط، قانون يحقق السلم المجتمعى ويبسط إجراءات التراخيص ويطور ويحدث المنظومة، والقانون مفتوح لحضراتكم لتقديم كافة المقترحات للتجدث والتطوير".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن فلسفة القانون يجب أن تكون التبسيط فى الإجراءات والتحديث، والحكومة تركز فقط فى فض الاشتباك بين وزارتى التنمية المحلية والسياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة