أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه قدم طلب إحاطة إلى وزيرى العدل والخارجية، من أجل وقف التعاون القضائى من الجانب السويسرى لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج، استنادا على سبيين، الأول لعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات فى ارتكاب الواقع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق فى مصر بسويسرا، وأما الثانى فوزارة العدل السويسرية قد أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية والخاصة بعدد من رموز نظام مبارك إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.
وأوضح النائب فى طلب الإحاطة الذى قدمه، إن النيابة المصرية قد أشارت فى بيان لها إلى أن الأسباب التى ساقها الجانب السويسرى غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد أشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسرى، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة من جانبهم، حيث أن أعمال التصالح التى تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وأخطرت السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التى اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائى، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضى بها عليهم، وصدور احكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية.
وطالب النائب من وزارتى العدل والخارجية سرعة التدخل باتخاذ اللازم واستدعاء السفير السويسرى، والتواصل مع كل الجهات المعنية لاستعادة أموال المصريين المهربة للخارج، مطالبا بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة