قال يورج شيمل، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فى مصر، إن قضية التحرش الجنسى فى مصر تحتاج إلى العمل بشكل أكبر من الرجال من خلال العمل على تغيير العقول والنظرة للمرأة.
وتحدث شيمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن قضية العنف ضد المرأة والتحرش الجنسى فى مصر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بضرورة تغيير الطريقة التى يفكر بها الرجال والنساء أيضا.
وقال "لقد قمنا بالكثير من العمل فيما يتعلق بظاهرة التحرش الجنسى فى مصر وواحدة من جهودنا مشروع باسم "مدن آمنة"، يركز على المناطق الحضرية من القاهرة الكبرى تحديدا، لتوفير أماكن عامة آمنة للنساء والفتيات وخالية من المضايقات والتحرش".
وأضاف "ننظر إلى الترتيبات التشريعية ما هو موجود وما يحتاج تغيره أو تحسينه، لكن فى النهاية أعتقد أن الأمر يعود إلى الرجال والأولاد. فبحسب دراسة حديثة أطلقناها الأسبوع الماضى، قال 75% من الرجال المشاركين، إنهم يتحرشون بالنساء فى الشوارع بدافع التسلية والمتعة".
وأشار المسئول الأممى إلى أن النساء بحاجة إلى أن يكونوا على وعى بحقوقهن حتى يكن قادرات على التحدث ورفض ذلك وتقديم بلاغ.
وقال "نعم هذا لن يعنى أن الرجال لن تستمر فى التحرش، كما أننى لا أعمم هنا على كل الرجال، فهناك الكثير من الرجال الذين يدافعون عن المرأة وحقوقها، لكن هناك حاجة أيضا لخلق الوعى فى المجتمع كله بشأن ليس فقط حقوق المرأة ولكن مسألة رفض بعض السلوكيات لذا تتركز جهودنا حاليا على العمل مع الرجال والأولاد والنظر إلى المساواة بين الجنسية وتمكين المرأة باعتبارها قضايا لا تتعلق بالمرأة فقط وإنما المجتمع لذا على الجميع العمل بها".
ويعمل برنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر على ثلاث محاور وهم التمكين السياسى للمرأة بما يشمل التمثيل فى الهيئات المنتخبة والمجالس المحلية أو إصدار بطاقات الرقم القومى للوصول إلى الخدمات الحكومية والقدرة على التصويت وخوض الانتخابات، والتمكين الاقتصادى على سبيل المثال تيسيير الحصول على التمويل والقروض وتطوير قدرة الأعمال للمرأة لتأسيس مشروعها الخاص، وثالثا مكافحة العنف ضد المرأة بما يشمل التحرش الجنسى وتغيير الطريقة التى يفكر بها الرجال والنساء أيضا.
وأشار شيمل إلى أن البرنامج سوف يختتم عدد من المشروعات هذا العام، وقد ختم الأسبوع الماضى مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى غطى هذه المجالات الثلاثة خلال خمس سنوات وكان مشروعا ناجحا، فعلى سبيل المثال تم استخراج 130 ألف بطاقة رقم قومى لسيدات لذا فأنهن استطعن للمرة الأولى فى حياتهم الوصول إلى خدمات التعليم والصحة العامة.
وبشأن العقبات الرئيسية التى تواجه المرأة فى مصر، قال المسئول الأممى "أعتقد أنها الحاجة إلى تغيير العقول ولكن هذا ليس فى مصر فقط، فإذا كنا نتحدث عن تمكين المرأة حول العالم فأنها قضية تشمل الجميع فلا توجد بلد بها مساواة حقيقة بين الجنسين فيما يتعلق بالمساواة فى الأجور والمناصب والفرص الاقتصادية والتمثيل، لذا أعتقد أن الأمر يبدأ من تغيير العقليات وتغيير أكبر على مستوى المجتمع لتعرف النساء حقوقهن وفرصهن، وبالنسبة للرجال تغيير نظرتهم للمرأة وتجاه تمكينها".
ولفت أيضا إلى بعض العقبات القانونية، موضحا أن هناك الكثير من التشريعات التى تحتاج إلى تطويرها، غير أنه شدد على أن التحدى الأكبر هو تغيير العقول ونظرة المجتمع تجاه المرأة وهذا يحدث ببطئ شديد.
وأضاف "أعلم أن هناك بعض مشاريع القوانين التى يناقشها البرلمان المصرى من بينها ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ووضع القوانين أمر جيد لكن ليس كافيا هناك حاجة لأشخاص تنفذها بالفعل وتعمل بها وتحاسب المخالف. لذا لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل على الصعيد التشريعى وعلى صعيد تحسين القدرة التقنية لملمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى".
