إن مصر بجذورها الضاربة فى عمق التاريخ من الدول صاحبة النضال الحقوقى المدافع عن حقوق الإنسان والمعزز للحريات الأساسية للإنسان، وتاريخ مصر مع حقوق الإنسان قديم قدم الحضارة، حيث أصدر الفلاح الفصيح أولى وثائق حقوق الإنسان فى تاريخ الإنسانية، وجه فيها خطابا إلى فرعون البلاد يذكره بواجباته تجاه الإفراد وحقوقهم كمواطنين فكانت هذه الوثيقة بيانا بحقوق الإنسان فى العدل والمساواة وفى حرية التعبير والشكوى.
واختصرت حضارة مصر الفرعونية مفهوم حقوق الإنسان فى كلمة واحدة هى «ماعت» التى تعنى العدل والصدق والحق، كما أقرت الحضارة الفرعونية حق الإنسان فى الحياة، وفى التأمين الصحى، وفى التعليم، ومبدأ المساواة بين الناس جميعاً، واحتضنت مصر الديانة المسيحية حين نادت بتحرير الإنسان من العبودية، وأكدت أن التسامح والعدل والنقاء وخلاص الروح هى الجوهر الحقيقى للوجود الإنسانى، كما ركزت الحضارة الإسلامية على الإنسان بصفته فرداً يتمتع بمكانة خاصة عند الله، وعلى علاقة الفرد بالجماعة السياسية أو الدولة وهى علاقة قائمة على مبادئ الحرية والعدالة والتضامن، كما ركزت الحضارة الإسلامية على وضع الفرد غير المسلم فى الدولة الإسلامية، حيث كفلت لهم نفس الحقوق التى كفلتها للمسلمين (الحق فى الحياة- الحق فى مباشرة الشعائر الدينية بحرية- الحق فى التملك- الحق فى العمل).
مفهوم حقوق الإنسان يكمن فى الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التى لا يمكن للبشر العيش حياة طبيعية كريمة بدونها، وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة، والأمان على وجه الأرض، كما أن تلبيتها تساهم فى تنمية المجتمعات البشرية ونهوضها، بل هى أساس لكل أشكال الحياة وتعرف حقوق الإنسان أيضاً أنها كل الحقوق اللازمة لجعل الإنسان يشعر بإنسانيته الطبيعية التى خلق عليها، وهى شاملة وجامعة لكل نواحى حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تتمثل فى حق الإنسان فى الحياة وفى العيش حياة كريمة، والتعليم، والصحة، والمأكل، والمسكن، والتملك، والزواج.... إلى آخره.
أما عن حقوق الإنسان عند وضع دستور 2014، حرص المشرع الدستورى على النص على مادتين تؤكد الاهتمام والالتزام بما حوته كل العهود والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان، فجاء نص المادة 93 بالباب الثالث» الحقوق والحريات والواجبات العامة» التى تنص «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة».
كما حرص الدستور على أن ينص فى المادة الخامسة منه على احترام حقوق الإنسان وحرياته، ثم أخذ الدستور يعدد الحقوق التى نص عليها صراحة، ومنها على سبيل المثال- الحق فى الحياة «المواد 57 و60 و67»، والحياة الكريمة «المادتان 8 و17»، والحياة الآمنة «المادتان 57 و59»، والحرص على تأكيد الكرامة الإنسانية «المواد 51 و55 و78»، والتأكيد على المواطنة «المادتان 1 و19»، وإعمال العدالة فى «مادة 81»، والعدالة الاجتماعية «المواد 8 و27 و38 و78»، ثم التأكيد على مبدأ المساواة «المواد 11و 53 و81»، والتأكيد على السلامة الشخصية والحرية الشخصية «المادتان 54 و58»، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص «المواد 4 و9 و27 و81»، والتأكيد على عدم التمييز «المادتان 9 و60»، والتسامح «المادة 19»، والحماية من التعذيب «المادة 52»، والحماية من العنف «مادة 11»، والحماية من المعاملة القاسية ومن تعسف السلطة «مادة 58»، والحق فى الارتحال والانتقال وحظر المنع من السفر «المادة 62»، ثم حظر السخرة «المادة 89»، والعبودية والاسترقاق والقهر والاتجار بالبشر وتجارة الجنس والاستغلال القسرى والرق «مادة 89»، والتأكيد على حق اللجوء السياسى «مادة 91»، ثم التأكيد على حماية كل من الأسرة «مادة 10»، والطفولة «المادتان 11 و80»، ورعاية حقوق المعاقين والأقزام «مادة 82»، والشباب والنشء «مادة 82»، ثم التأكيد على حق العمل وحقوق العمال «المادتان 12 و13»، وحق تولى الوظائف «المادتان 11 و14»، وفى حرية الرأى والفكر والتعبير والإبداع والعقيدة «المواد 60 و64 و65 و73»، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام وحظر الرقابة «مادتان 70 و71»، والحرص على التعددية السياسية والحزبية «مادة 5»، والتأكيد على الحق فى الديانة «المواد 3 و10 و60 و65»، والحريات السياسية كحرية المساهمة فى الحياة السياسية بالانتخاب والترشح «مادة 87»، والحق فى التظاهر والتجمع السلمى «مادة 73»، وتكوين الأحزاب السياسية «المواد 5 و15 و74»، وتكوين النقابات المهنية والعمالية «المادتان 76 و77»، وتكوين الجمعيات والاتحادات والروابط «المادتان 75 و76»، وحريات الإبداع والابتكار والاختراع «المادتان 66 و67»، والملكية الفكرية «مادة 69»، والحق فى التعليم «المادتان 19 و25»، ثم النص على الحقوق الاجتماعية والضمان الاجتماعى «المادتان 8 و17»، والتأمين الطبى والصحة «المواد 18 و19 و78 و79»، وحماية حقوق الشهداء ومصابى الثورة «مادة 16»، والحصول على الجنسية «مادة 6»، والحق فى الحصول على مسكن مناسب والغذاء الصحى «مادة 78»، وحق التقاضى والمثول أمام القضاء الطبيعى «المادتان 97 و98»، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته «مادة 96»، وكفالة ضمانات الدفاع «المادتان 96و 98»، وحماية الحرية الشخصية والحياة الخاصة «مادة 99»، كما أكد الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية «مادة 214»، والالتزام بمكافحة الفساد ومعايير النزاهة والشفافية «مادة 218».
أما عن الجهود المبذولة فى مصر للارتقاء بحقوق الإنسان، فمصر من أوائل الدول العربية المصدقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، كما تحرص الدولة على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلاً عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، وذلك بالتوازى مع جهود مكافحة الإرهاب، كما تعمل الدولة على تحقيق النمو والتقدم الاقتصادى للارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق فى التعليم والعمل والمسكن والمأكل والرعاية الصحية والمشاركة السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة