طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، بفتح المجال لإجراءات التعاقد إلكترونيا بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد دون الحاجة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء كما تنص الصيغة الحالية لنص المادة 64 من المشروع، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الأمر.
وأوضح ممثل اتحاد الغرف التجارية باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، أن جميع شركات الطيران تتعامل إلكترونيا، وأن هناك عدد من الخدمات لن تكون متاحة إلا بالتعامل الإلكترونى والمباشر، منها شراء المواقع الإلكترونية وتذاكر الطيران.
من ناحيته، قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى، إن التعاقد الإلكترونى مستحدث على الجهاز الإدارى للدولة، وأنه لابد من التأكد من جاهزية الجهات الإدارية ومجتمع الأعمال لتطبيق تلك المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن يكون بالموافقة لمرة واحدة فقط بإدراج الوزارة أو الجهة على خطة الشراء الإليكترونى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بحضور ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.
وتنص المادة 64 من المشروع:
يتم اتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيا للجهات التى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء من خلال منظومة الشراء الإلكترونى (بوابة المشتريات الحكومية) بناءً على عرض وزير المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة