بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم، الثلاثاء، مناقشة تقريرى لجنة الشئون الاقتصادية وعدد من مكاتب اللجان النوعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتى تعاون فنى ومالى بين مصر وألمانيا.
وأكد التقريران، على عمق العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، وتميزها بالقوة والصداقة، فضلا عن كونها تشهد طفرة إيجابية.
وذكر التقريران البرلمانيان، أن العلاقات المصرية الألمانية من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، حيث تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوى لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففى عام 2001 ألغت الحكومة الالمانية ديوناً مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفى عام 2011 ألغت ديون بقيمة 240 مليون يورو، علاوة عن قيام ألمانيا بدعم الموازنة وذلك من خلال قرض غير مربوط من بنك التعمير الألمانى بمبلغ 250 مليون دولار أمريكى لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة فى برنامج صندوق النقد الدولى.
وحسب التقريرين ، فإن برلين تحتل المرتبة الـ20 لأهم الدول التى لها استثمارات فى مصر، حيث يصل حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر 589 مليون دولار مستثمرة فى حوالى 935 شركة.
ونوة التقريران، إلى أن أهم الصادرات المصرية لألمانيا تتمثل فى المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، وأهم الواردات إلى مصر تتمثل ف الالات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد.
وفى مجال السياحة، لفت التقرير إلى أن ألمانيا تعد ثالث أهم الدول التى يفد منها السياح إلى مصر، وكانت القاهرة ضيف شرف فى بورصة السياحة بمدينة برلين التى تعتبر أحد أهم أسواق السياحة على مستوى العالم، مشيراً إلى إن هناك مقترحات للتعاون السياحى بين البلدين من خلال تبادل زيارات المسئولين والصحفيين وممثلى وسائل الإعلام وتبادل المعلومات والخبراء، مع تشجيع الاشتراك فى المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية، مع تقديم الجانب الألمانى عدداً من المنح الدراسية سنويا فى مجال السياحة للاستفادة من الخبرة الألمانية.
وبالنسبة للعلاقات السياسية بين البلدين، أكد التقرير البرلمانى أنها تقوم على أسس يحكمها الاحترام والمصالح المشتركة مع تفهم لمكانة ودور كلا البلدين، حيث يؤكد الجانب الألمانى دائما على أن مصر تُعد من أهم الشركاء فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ويظهر ذلك جلياً فى تأييدها للموقف المصرى فى العديد من قضايا المنطقة.
وتقضى اتفاق التعاون الفنى بين حكومتى البلدين والموقع فى القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للاتفاق المبرم فى 27 يونيو 1973، وتتيح فى ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات تصل إلى 12 مليون يورو فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الالمانية للتعاون الدولى بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الاصلاح الإدارى.
وبموجب الاتفاق، تعفى الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجهيزات وقطع الغيار التى يتم توريدها للمشروعات المشار إليها، بتكليف من الحكومة الألمانية وعلى نفقتها من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وأيه أعباء عامة أخرى، وضمان الإفراج الجمركى بدون إبطاء، علاوة عن إعفاء الوكالة الألمانية من كافة الضرائب بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة والأعباء العامة المترتبة فى مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.
وبالنسبة لاتفاق التعاون المالى بين حكومتى البلدين والموقع فى القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتى فى إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالى والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول على قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الالماني، لمشروع الطاقة المتجددة.
