قالت شركة الأمن الإلكترونى كاسبرسكى لاب إنها طلبت من محكمة اتحادية أمريكية إلغاء حظر فرضته إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على استخدام برمجياتها فى شبكات إلكترونية حكومية قائلة إن الخطوة حرمتها من حقها وفق الإجراءات القضائية.
كانت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية أصدرت أمرا فى سبتمبر للوكالات الحكومية المدنية بحذف برمجيات كاسبرسكى من شبكاتها خلال 90 يوما. وجاء القرار وسط قلق متزايد بين المسؤولين الأمريكيين من أن البرمجيات قد تمكن روسيا من التجسس وتهدد الأمن القومى للولايات المتحدة.
والدعوى القضائية جزء من حملة مستمرة لشركة كاسبرسكى لاب التى تتخذ من موسكو مقرا لها لدحض مزاعم بأنها تخضع لنفوذ الكرملين، ونفت الشركة مرارا أن يكون لها أى صلات بأى حكومة وقالت إنها لا تساعد أى حكومة فى التجسس الإلكترونى.
وقال يوجين كاسبرسكى مؤسس الشركة فى خطاب مفتوح إلى وزارة الأمن الداخلى نشر أمس الاثنين "أضرت وزارة الأمن الداخلى بسمعة كاسبرسكى لاب وعملياتها التجارية دون أى دليل على مخالفات ارتكبتها الشركة"، ولم ترد الوزارة على طلبات للتعليق.
وتزعم الدعوى أن الحكومة استندت إلى حد بعيد على تقارير إعلامية غير مؤكدة كأدلة فى مراجعة لبرمجيات الشركة. وتطلب من المحكمة إلغاء الحظر والإعلان كذلك أن منتجات الشركة لا تشكل تهديدا أمنيا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأمريكية.
وجاء فى الشكوى أن مبيعات برمجيات كاسبرسكى الإجمالية للحكومة الأمريكية تبلغ أقل من 54 ألف دولار أى ما يمثل نحو 0.03%من مبيعات فرع الشركة فى الولايات المتحدة.
ولا ينطبق الأمر الصادر فى سبتمبر أيلول على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إذ يقتصر على الوكالات الحكومية المدنية. لكن وكالات المخابرات الأمريكية قالت هذا العام إنه لا يسمح للشبكات الإلكترونية العسكرية باستخدام منتجات كاسبرسكى.
