بدأت اليوم البورصة المصرية برنامجها التعريفى الأول والذى يستهدف استعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولى GIZ بحضور كل من فريد رئيس البورصة المصرية والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم الاقتصادية والدكتور خالد سرى صيام استاذ القانون الجنائى والرئيس الأسبق للبورصة المصرية ومشاركة ما يقرب من 100 من قضاة المحاكم الاقتصادية.
وفى بداية اللقاء تقدم المستشار أحمد خيرى بشكره لإدارة البورصة ومؤسسة GIZ على تنظيم هذا الحدث معربًا عن أمله فى أن يسهم فى توعية ومساعدة القضاة فى أداء مهمتهم بالمحاكم الاقتصادية بشكل أفضل.
وخلال كلمته أكد محمد فريد على أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسى فى رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار والأعمال بصورة عامة، مشيرا إلى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع الجهات المعنية بوزارة العدل فى مساعيه الزيادة سرعة التقاضى، مشيرا إلى أن الدراسات التى تم إعدادها فى هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضى وسرعة إنفاذ العقود يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات بيئة الاعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصرى فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة.
ومن جانبه أعرب الدكتور خالد سرى صيام عن سعادته بالمشاركة فى هذا البرنامج باعتباره من المنتمين لمنظومتى القضاء وسوق المال، ودوره فى المشاركة فى صياغة القانون المنظم لأعمال المحاكم الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى نهاية الأسبوع الماضى تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الأوراق المالية يتم استعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
