قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 والمادة 22 من قانون الموازنة العامة والبند الخامس من التأشيرات الخاصة بموازمة الجهاز عن أعوام 2006 حتى 2009 إلى هيئة المفوضين لإعادة التحضير.
وكانت الدعوى رقم 215 لسنة 30 دستورية المقامة من أبو بكر أحمد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين طالبت بعدم دستورية المادة الفقرة الثانية من المادة 90 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 والمادة 22 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والبند الخامس من التأشيرات الخاصة بموازنة الجهاز عن السنوات 2006 و2007 و2008 و2009 بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات.
