ليس أهم من قانون التأمين الصحى لنهتم به، ونشارك بالرأى والبحث فى التمهيد له وإصداره، لأنه الحل الوحيد والأكثر إلحاحا فى المرحلة القادمة، وفى حال خرج هذا القانون من البرلمان مكتملا، سنكون قطعنا مسافة مهمة فى الطريق لإصلاح المنظومة الطبية فى البلاد التى تمثل واحدة من أهم التحديات خلال المرحلة المقبلة، وربما يكون البرلمان بحاجة إلى الاستماع لآرء المتخصصين فى كل المجالات للتوصل إلى أفضل صيغة لإصدار القانون.
المتخصصون هنا ليسوا فقط الأطباء والصيادلة والمهن الطبية لكن أيضا خبراء التمويل والتأمين ودراسات الجدوى والإدارة ولا مانع من الاستماع لخبراء مصريين بالخارج ممن عملوا فى بناء هذه الأنظمة.
قانون التأمين الصحى وإن كان يعتمد فنيا على الأطباء والمهن الطبية والمساعدة، فهو أيضا يتعلق بمنظومة متكاملة من الإدارة والتمويل والإدارة الاقتصادية والفصل بين التمويل والخدمة، والرقابة والمتابعة بما يضمن فاعلية التأمين الصحى كنظام حديث للعلاج يحقق فجوة واضحة فى نظامنا العلاجى.
مشروع قانون الـتأمين الصحى معطل وحائر من سنوات، سبق وتم طرح مشروع قانون عامى 2008، 2009، وكان يطرح توسيع مظلة التأمين الصحى وفصل الخدمة عن التمويل، ويرتب تمويلًا من الدولة لغير القادرين، قدرته الدراسة الاكتوراية وقتها بـ6 مليارات جنيه، لكن لأسباب كثيرة تعثر مشروع القانون فى الأدراج، وبالطبع فإن التكلفة الاكتوارية تتضاعف اليوم مرات، مع الأخذ فى الاعتبار أن حسن الإدارة، يمكن أن يوفر الكثير. وفصل الخدمة عن التمويل، فضلا عن تجاوز العيوب المتوطنة فى القانون القديم، وهو لم يكن قانونا بالمعنى الحديث وإنما كان استكمالا للعلاج المجانى الذى لم يعد موجودا، أو موجودا شكلا، لكنه غير فاعل.
وطبيعى أن المشروع الجديد يفترض أن من أعدوه رجعوا إلى القوانين السابقة، وإمكانيات تطويره. ويمكن أن يتم توفير التمويل بالكثير من الأبواب التى ربما لا يمانع المواطن من وجودها، بشرط توفير نظام علاج حقيقى ومحترم.
ونجاح منظومة التأمين الصحى ليس ماديا فقط، لكنه يعتمد على إدارة الموارد وإغلاق ثغرات الإهدار، والأهم هو أن يكون القانون قابلا للتطبيق، لأنه لا معنى لإصدار قانون غير قابل للتطبيق، أو يسمح باستمرار الثغرات التى تؤدى لإفشاله.
حتى الآن لم يظهر ما إذا كانت النقابات والأحزاب والقوى المختلفة، اطلعت على مشروع القانون، وقدمت دراسات وآراء، باستثناء بعض الآراء العابرة والاعتراضات السابقة هنا وهناك، ولم يظهر أن أيا من الأطراف المهتمة قدمت دراسة مقارنة بين انظمة التأمين الصحى فى العالم، أو قدمت دراسة متكاملة عن ما يفترض أن يتضمنه القانون، وكيف يمكن الاستفادة من أبواب مختلفة للتمويل والإدارة، وبالرغم من أن التأمين الصحى هو أمر يهم كل أطراف المجتمع ونخبه، نقابات وأحزاب ومهن وعمال وفلاحين، فهو لا يحظى بأى اهتمام للمناقشة، بالرغم من أنه قضية يفترض أن يكون عليها إجماع فى الاعتراف بأهميتها، وبالطبع هناك خلافات فى وجهات النظر، يمكن أن تثرى النقاش، آخذين فى الاعتبار أن النقابات كثير من المؤسسات لديها أنظمة للتـأمين الصحى، يفترض أن توضع فى الاعتبار، وأن يكون هناك اتجاه واحد بدلا من الأنظمة المتعددة.
ويختلف نظام التأمين الصحى فى دولة عن أخرى، حيث يختلف نظام التأمين الصحى فى الولايات المتحدة عن أوروبا، بل وحتى فى الدول الأوربية هناك اختلافات بين أنظمة الدول الإسكندنافية وبين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وطبيعى أنها دول تقدمت ولديها تجارب ممتدة فى هذا الإطار، يفترض أن نستفيد منها، ويستحق هذا الأمر أن نركز فيه جهدا، بدلا من أن نظل ندور حوله بلا فعل.
