وقال وزير الري: ملف نهر النيل ملف الدولة المصرية وأي قرار يؤخذ يتم من داخل مؤسسة ونحترم العمل المؤسسي، والمفاوضات تمر بكثير من العثرات والمفاوضات الفنية واثيوبيا لم تبدأ حتى الأن فى ملأ السد".
وأضاف عبدالعاطي: مصر أرسلت خطابا للبنك الدولي نيابة عن مصر والسودان وإثيوبيا لتمويل أول دراسة جدوي تفصيلية لإنشاء سد على النيل الأزرق وفى 2011 أعلنت اثيوبيا إنشاء السد بمواصفات مختلفة، مما استدعي رئيس وزارء مصر الأسبق عصام شرف لزيارة أثيوبيا ، ولقاء رئيس الوزراء "زيناوي"، واتفقوا على تشكيل لجنة دولية انتهت إلى وجود نقص فى الدراسات وبناء على توصيات اللجنة الدولية، حدثت تعديلات فى إنشاء السد.
وأشار وزير الري إلى أن مصر بدأت تشعر بوجود تأثير للسد على دول المصب منذ مايو 2013 وحدث تفاوض على الشروط المرجعية لاختيار الشركة المنفذة وأسلوب الدول فى التعامل مع الشركة المنفذة، وأن تجلس الدول "مصر والسودان وأثيوبيا" لبيان ملحوظاتها حول إنشاء السد.
وتابع وزير الري، أن الشركة عملت على وضع تقرير استغلالي، يوضح كيفية عمل الدراسة وحدث خلافات جوهرية، فى التقرير منها أن السودان وأثيوبيا طلبوا حضور الشركة وتناقشها الدولة وهو مايتناقض مع قواعد اللجنة مما أدى إلى وجود خلاف جوهري.
وأعلن وزير الري وجود تعثر فى المفاوضات منها أسلوب الملأ الذي تريد أثيوبيا استخدامه، بالسد مؤكدا انة لايمكن الإستغناء عن مياة النيل والاعتماد فقط على تحلية مياة البحر أو منع إقامة السدود وهذا أمر مستحيل والحل يتمثل فى التفاوض، وأن السد لم يملأ بالمياه هذا العام.
فيما قال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، خلال لقائه، بوزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، خلال زيارته بمحافظة الدقهلية: لن اسمح بأي تجاوز أو مخالفة في الزراعة، وإن ما قاله وزير الري إن زراعة فدان أرز مخالف يؤثر على زراعة 4 فدادين قمح، هذا شئ مرعب، ولن نسمح بالمخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة