تواصل الصحف العالمية تغطيتها حول بدء مصر إنتاج حقل ظهر، الذى يعتبر أحد أكبر الحقول المكتشفة فى البحر الأبيض المتوسط، بحجم احتياطى من الغاز الطبيعى يبلغ 30 تريليون قدم مكعب. وتقول شبكة بلومبرج، الأمريكية، إن استيراد الغاز سيصبح أمرا من الماضى، قريبا للمصريين.
وأضافت الشبكة فى تقرير عن حقل ظهر، على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن الاحتياطات الضخمة للغاز فى الحقل، الذى تبلغ مساحته 100 كيلومتر مربع، يمكن أن تمثل علاج دائم لاحتياجات الطاقة فى البلد العربى الأكثر سكانا، ويساعد مصر على الاقتراب من هدفها بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة. فضلا عن تمكين البلاد تدريجيا من العودة لتصدير الغاز الطبيعى.
وفى السابق، كانت لدى مصر إمدادات كافية لتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب. وبدأ نقص الغاز بعد ثورة 2011. وتقول الشبكة إن الصراعات السياسية التى تلت الثورة تسببت فى فرار السياح والمستثمرين، مما أدى إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبى. وكان على مصر التخلى عن تصدير الغاز عام 2014 لتلبية الطلب المحلى، كما أدى التخريب المتقطع لخط أنابيبها فى صحراء سيناء من قبل المتشددين الإسلاميين إلى قطع الصادرات.
ويكفى إنتاج ظهر لتغطية الفجوة بين إجمالى استهلاك مصر من الغاز الذى بلغ 4.9 مليار قدم مكعب يوميا فى 2016، وإجمالى إنتاجها اليومى البالغ 4 مليارات قدم مكعب، وتجاوز الاستهلاك حجم الإنتاج عام 2015. وتستورد مصر الآن الغاز الطبيعى المسال، بتكاليف باهظة لتلبية احتياجاتها من الطاقة، حيث اشترت الوقود لأول مرة عام 2013. واشترت ما مجموعة 89 شحنة للغاز الطبيعى المسال من الموردين الدوليين فى السنة المالية 2015/2016 بتكلفة 2.2 مليار دولار، وفقا لوزارة البترول.
وتخطط مصر لوقف استيراد الغاز بنهاية عام 2018، مع تزايد حجم الإنتاج اليومى من ظهر. وقد دفع الإنتاج الأولى من الحقل، الذى اكتشفته شركة إينى الإيطالية فى أغسطس 2015، إنتاج مصر الإجمالى من الغاز الطبيعى إلى 5.5 مليار قدم مكعب. وبحسب البيانات الرسمية، فإن الإنتاج الأولى من ظهر يعادل 3 شحنات غاز شهريا بتكلفة 60 مليون دولار، مما يجعل مصر توفر 180 مليون دولار شهريا، عندما يتجاوز حجم الإنتاج مليار قدم مكعب بحلول يونيو 2018.
وقال هانى فرحات، وهو كبير الاقتصاديين فى شركة سى كابيتال القابضة، ومقرها القاهرة: "إن ظهر هو عامل تغيير فى مستقبل صناعة الطاقة فى مصر". وأضاف أن حقل ظهر بالإضافة إلى حقل منطقة غرب النيل، والذى بدأ فى الإنتاج فى وقت سابق من عام 2017، سيسمح للغاز المحلى الأقل تكلفة بالاستعاضة عن الغاز الطبيعى المسال الأكثر تكلفة.
وأشار إلى أنه "يمكن لهذين الحقلين تحسين ميزان المدفوعات فى مصر من خلال تقليص التكلفة الحالية بنحو 4 مليارات دولار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة فى البلاد."
وبحسب وزير البترول، طارق الملا، فإن مصر تسعى إلى جذب مزيد من الإستثمارات فيما يتعلق بإكتشاف الغاز والنفط. وبموجب قانون تم التوقيع عليه فى أغسطس، فسيتم السماح للشركات الخاصة بنقل وتجارة الغاز باستخدام شبكة الأنابيب والبنية التحتية فى البلاد والابتعاد عن احتكار الدولة. واعتمدت الحكومة أيضا صيغة مرنة لتسعير الغاز لتشجيع الاستثمار وزيادة العرض.
ولا يمكن للحكومة الاعتماد فقط على إنتاج الغاز الطبيعى وحده، إذ لا يزال عليها اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما فى ذلك مشروعات الطاقة المتجددة وإنهاء دعم الوقود، ذلك بحسب محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة إى إف جى- هيرمس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة