قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن ظاهرة زواج القاصرات والأطفال منتشرة خلال الوقت الحالى بشكل كبير موضحة أنه وفقا لتقارير المركز القومى للتعبئة والاحصاء فهناك 14.6 % عدد حالات الزواج فى السن من 15 لــ18 سنة مشددة على ضرورة مواجهة والتصدى لتلك الظاهرة لانتشارها فى جنوب الصعيد وبعض المحافظات الحدودية – على حسب قولها.
وأضافت "الهوارى " فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن مواجهة ظاهرة زواج القاصرات تتطلب التجريم والتدخل التشريعيى لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة أعد قانونا لمكافحة زواج القاصرات والقصر خاصة وأن هناك ذكور تتزوج تحت 16 سنة فى حين أن قانون الطفل تعتبر الطفل طفلا حتى سن 18 سنة وبالتالى قدمت اقتراح بقانون لتجريم زواج القاصرات ومن خلاله سيتم تعديل 5 قوانين وهى العقوبات والإجراءات الجنائية والطفل والأحوال المدنية والولاية على النفس .
وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه سيتم تجريم زواج القاصرات واعتباره جناية عقوبتها السجن والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه وفى حالة العود واستعمال مستند مزور فى الزواج يتم تشديد العقوبة.
وذكرت البرلمانية عبلة الهوارى أن الاقتراح بالقانون عرض على هيئة المجلس وتم إحالته للجنة الشئون التشريعية والتضامن الاجتماعى لمناقشته وإقراره وعرضه على الجلسة العامة.
وحول سعى وزارة الصحة للتنسيق مع وزارة العدل لوضع تشريع قانون لإصدار قانون يجرم زواج الأطفال، خاصة بعدما ارتفعت وتيرة الظاهرة فى مصر أكدت النائبة عبلة الهوارى أنه سيتم ضمه لمشروع قانونها للخروج بأحسن المواد فى القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة