ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة، برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مقترح الاشتراطات البنائية المؤقتة للأحياء الـ 8 التى صدر بشأنها وقف تراخيص البناء منذ عدة أشهر، وهى مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والزيتون وحدائق القبة والمعادى وغرب القاهرة والنزهة.
وطالب المقترح الذى تم تقديمه للمجلس، أن يتم إلغاء البند الثانى من المادة الأولى للاشتراطات البنائية العامة، الذى كان ينص على حظر إنشاء وحدات تجارية أو إدارية بالمبنى إذا كان الاستخدام وفقا للاشتراطات البنائية للموقع سكنيا، ويحظر تعديل استخدام الوحدات السكنية لأى نشاط أخر، كذلك تعديل البند الثالث بنفس المادة والذى كان ينص على أن المواقع التى تسمح اشتراطاتها البنائية بأنشطة تجارية وسكنية يقتصر التصريح بالوحدات التجارية على الدور الأرضى فقط وعندئذ لا يجوز أن يزيد الارتفاع الداخلى لهذا الدور التجارى عن أربعة أمتار.
وفيما يتعلق بالأحياء الثمانية التى صدر بشأنها قرار المحافظ بإيقاف تراخيص البناء بها، فينطبق عليها الإشتراطات البنائية العامة مع إضافة البند " دون الإخلال بما ورد بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار المحافظ رقم 3717 لسنة 2009 ويكون الارتفاع المصرح به عند إصدار تراخيص البناء محل المبانى غير الأيلة للسقوط التى تم هدمها فى هذه الأحياء مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 19 متر.
وطالب محافظ القاهرة بإضافة كلمة المبانى الآيلة للسقوط فى البند السابق وتحديد عدد الأدوار أرضى و5 أدوار.
ثانيا استمرار تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة ببعض مناطق محافظة القاهرة والاشتراطات البنائية الخاصة بالمراكز التجارية والاشتراطات البنائية لواجهات المبانى وفقا لنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار المحافظ رقم ٣٧١٧ىلسنة ٢٠٠٩ وأى اشتراطات يقررها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
وطالب المستشار القانونى لمحافظة القاهرة بالانتهاء من المقترح ونشره فى الوقائع المصرية بعد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية مدة وقف التراخيص نهاية شهر يناير القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة