قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، محاكمة وكيل وزارة الزراعة فى كفر الشيخ، بتهمة تقاضى رشوة بالعملة الأجنبية بوساطة أحد معاونيه من أحد رجال الأعمال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم أرض خاصة به وإصدار ترخيص بإقامة محطة وقود عليها، بجلسة 21 فبراير المقبل.
بدأت وقائع القضية رقم 7 لسنة 59 قضائية عليا، بورود معلومات إلى الرقابة الإدارية، أكدتها التحريات السرية، تتضمن طلب المتهم محمد حسن سويدان، عضو لجنة بيع قطع أراض ومحال تجارية تابعة لمركز ومدينة بلطيم من أملاك الدولة من المتهمين عبد الهادى عبدالعزيز، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات وحساممحمد فرحات، تاجر مصوغات ذهبية مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخطارهم بالسعر الأساسى للمحال التجارية تمهيدًا للترسية عليهم.
وصدر إذن بناء على التحريات، من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية التى تدور بينهم، والتى كشفت النقاب عن واقعة رشوة أخرى تتضمن طلب وتقاضى المتهم محيى الدين محمد عبد الواحد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، رشوة مالية على سبيل الرشوة من المتهم عبد الهادى عبدالعزيز فرحات، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات بوساطة المتهم سعد محمد عبد العزيز، مدير عام حماية الأراضى بمديرية زراعة كفر الشيخ، مقابل سرعة إنهاء تقسيم أرض خاصة به وإصدار ترخيص بإقامة محطة وقود عليها.
وأكدت التحريات صحة الواقعة الأخيرة أيضًا، وألقى القبض على المتهم المرتشى فى أثناء تلقيه مبلغ الرشوة وقدره 4000 ريـال سعودى من الراشى عقب إعطائه وعدًا بتمكينه من الحصول على الترخيص، وفقًا للقاء رُصد فنيًا.
وبسؤال الوسيط فى واقعة الرشوة المتهم سعد محمد عبدالعزيز مدير عام حماية الأراضى بمديرية زراعة كفر الشيخ والراشى المتهم عبدالهادى عبدالعزيز فرحات أقرا بارتكابهما الواقعة.
وتضمنت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا، ثبوت واقعة الرشوة والتوسط بين كل من المتهمين المرتشى محيى الدين محمد عبد الواحد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ والوسيط المتهم سعد محمد عبد العزيز، مدير عام حماية الأراضى بمديرية زراعة كفر الشيخ والراشى المتهم عبد الهادى عبد العزيز فرحات،استنادًا إلى ما قرره عضو الرقابة الإدارية فضلًا عما أسفرت عنه واقعة الضبط للمتهمين وإقرار كل من المرتشى والراشى والوسيط بارتكابهم الواقعة.
الرقابة الإدارية تضبط المتهمين متلبسين.. والنيابة تحيلهما للمحاكمة
وقالت النيابة الإدارية، إنه بشأن ما نسب إلى سعد محمد عبد العزيز من قيامه بالتوسط وقبول واقعة الرشوة المقدمة من عبد الهادى عبد العزيز فرحات وقدرها 4000 ريـال سعودى مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم الأرض الخاصة به وإصدار ترخيص لإقامة محطة وقود عليها، فإن ذلك ثابت فى حقه استنادًا إلى ماورد بالأوراق والتحقيقات، وما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وما جاء وأقر به عضو الرقابة الإدارية بشأن المحادثات الهاتفية المأذون بها، والتى أكدت طلب المتهم الأول وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ مبالغ مالية على سبيل الرشوة وأن المتهم هو الوسيط بين الطرفين "الراشى والمرتشي" الأمر الذى يشكل فيحقه ذنبًا تأديبيًا قوامه سلوكه مسلكًا لا يليق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة.
أضافت النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب للمتهم محيى الدين محمد عبد الواحد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، بشأن قبوله رشوة من المتهم عبد الهادى عبد العزيز فرحات، صاحب مكتب مقاولات وتوريدات قدرها 4000 ريـال سعودى داخل مظروف أصفر اللون مقابل موافقته على ترخيص محطة وقودبمدينة بلطيم بالمخالفة للتعليمات، فإن ذلك ثابت قبله ثبوتًا يقينًا استنادًا إلى ما ورد بالأوراق والتحقيقات، وما جاء بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا وما جاء وأقر به عضو الرقابة الإدارية.
وتبين ضبطه متلبسًا فى أثناء تلقيه مبلغ الرشوة داخل مقهى الفيشاوى بالإسكندرية من الراشى مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقسيم الأرض الخاصة بالراشى وترخيص إقامة محطة وقود عليها، الأمر الذى ينطوى على إخلال جسيم لشرف وأمانة وظيفته وافتراء على قدسيتها الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبًا تأديبيًا قوامهسلوكه مسلكًا لا يليق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة.
