قال الأمير تركى الفيصل العضو البارز فى الأسرة المالكة السعودية لرويترز، إنه ينبغى ألا تتخلى المملكة عن حقها "السيادى" فى تخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووى المدنى المزمع ولاسيما فى الوقت الذى سمحت فيه القوى الكبرى لإيران بذلك.
وعززت تصريحات الأمير تركى الرئيس السابق للمخابرات السعودية موقف الرياض بشأن ما يرجح أن تكون قضية حساسة فى محادثات بين المملكة والولايات المتحدة بشأن اتفاق لمساعدة السعودية فى تطوير الطاقة الذرية.
وتستهدف المملكة بدء محادثات مع واشنطن فى غضون أسابيع بخصوص اتفاق للتعاون النووى المدنى وهو ضرورى للسماح للشركات الأمريكية بالمشاركة فى مناقصة بعدة مليارات من الدولارات فى العام القادم لبناء أول مفاعلين نوويين بالمملكة.
وسيكون المفاعلان ضمن برنامج أكبر لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية حتى يتاح للمملكة زيادة صادرات النفط الخام.
وتقول الرياض إنها تريد التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية لكنها لم توضح أيضا ما إذا كانت تريد تخصيب اليورانيوم لانتاج الوقود النووى، وهى عملية يمكن استخدامها أيضا فى انتاج أسلحة نووية.
ولا يسمح للشركات الأمريكية عادة بنقل التكنولوجيا النووية لبلد آخر إلا إذا وقعت الولايات المتحدة اتفاقا معه يستبعد تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووى المستنفد محليا وهى خطوات يمكن أن تكون لها استخدامات عسكرية.
وقال الأمير تركى الذى لا يشغل الآن منصبا حكوميا لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ فى مقابلة فى الرياض يوم الثلاثاء "إنها مسألة سيادية، إذا نظرنا إلى اتفاق مجموعة الخمسة زائد واحد مع إيران تحديدا فهو يسمح لإيران بالتخصيب".
وكان الأمير يشير إلى الدول الست، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا- التى أبرمت اتفاقا مع إيران فى 2015 رفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران فى مقابل كبح الجمهورية الإسلامية لبرنامجها للطاقة النووية.
وقال الأمير تركي، أحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة والسفير السعودى السابق فى واشنطن، إن "المجتمع الدولى الذى يدعم الاتفاق النووى بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران أبلغ إيران أن بوسعهم التخصيب رغم أن (اتفاقية منع الانتشار النووي) تخبرنا جميعا أن بوسعنا التخصيب".
وأضاف "لذلك فالمملكة من هذا المنظور سيكون لها نفس الحق مثل الدول الأخرى الأعضاء فى اتفاقية منع الانتشار النووي، ومنها إيران".
وتقع التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام فى قلب المخاوف الغربية والإقليمية بسبب الأنشطة النووية لإيران، الخصم الإقليمى للسعودية، وساعدت تلك المخاوف فى الوصول إلى اتفاق العام 2015 الذى يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من الحد الطبيعى الضرورى للانتاج التجارى للطاقة.
وتحتاج المفاعلات النووية إلى يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء حوالى خمسة بالمئة فقط لكن نفس التكنولوجيا يمكن أن تستخدم كذلك لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى ضرورية لصنع الأسلحة.
وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 جيجاوات بحلول العام 2032 أى ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلا.
وقالت الرياض فى السابق إنها تريد استغلال مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج الوقود النووى.
وأبلغ وزير الطاقة السعودى خالد الفالح رويترز، أمس الأربعاء أن المملكة لديها موارد كبيرة وواعدة يجرى استكشافها وقال إن السعودية ترغب فى توطين استغلال تلك الموارد المحلية فى المدى البعيد.
وقال الأمير تركى إن السبيل الوحيد لوقف تخصيب اليورانيوم سيكون عبر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط وهى فكرة قائمة منذ فترة طويلة.
وأضاف "هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، يجب تحديد نطاق زمنى لمفاوضات تشمل مناقشات إقليمية بين الأعضاء المحتملين فى المنطقة ليس فقط بشأن القضايا النووية وإنما أيضا حول تحقيق السلام فى الشرق الأوسط بين إسرائيل وفلسطين".
