على مدى العقد الماضى، حاولت الحكومة البريطانية تأمين مستوى أساسى من خدمة الانترنت فى جميع أنحاء البلاد، لذا قررت إعطاء المستخدمين الحق بحلول عام 2020، بطلب سرعات لا تقل عن 10 ميجابايت فى الثانية من مزود خدمة الإنترنت، سواء كانوا يعيشون فى مدينة كبيرة أو فى الريف، إذ يعد هذا القرار الجديد جزءا من التزام الخدمة الشاملة للحكومة (USO)، الذى تم وضعه فى قانون الاقتصاد الرقمى الصادر فى وقت سابق من هذا العام.
وناقش الوزراء فى البداية إمكانية اعتماد العرض الطوعى المقدم من شركة بريتيش بتروليوم، والذى كان يضم استثمارا يصل إلى 600 مليون جنيه إسترلينى، لاتاحة الفرصة لنحو 1.4 مليون من سكان المناطق الريفية للوصول إلى سرعات لا تقل عن 10 ميجابايت فى الثانية، غير أن الحكومة أكدت فى بيان اليوم أنها ستسير الآن نحو الطريق التنظيمى، إذ ستوفر قدرا كافيا من اليقين والتنفيذ القانونى المطلوب لضمان الوصول السريع للانترنت بجميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول عام 2020.
وقال وزير الثقافة كارين برادلى: "نحن نعرف مدى أهمية انترنت النطاق العريض بالمنازل والشركات، ونريد من الجميع الاستفادة من الاتصال السريع والموثوق به، فنحن ممتنون لاقتراح شركة بريتيش بتروليوم، ولكن قررنا أن النهج التنظيمى فقط سيجعل السرعة العالية للانترنت حقيقة للجميع فى المملكة المتحدة، بغض النظر عن المكان الذى يعيشون فيه أو يعملون به ".
وستبدأ الحكومة البريطانية فى تحديد ما يجب أن يتضمنه التزام الخدمة الشاملة (USO). ومن المتوقع أن يتم سن تشريعات فى أوائل عام 2018، وسيستغرق الأمر عامين تقريبا لإدخال الحد الأدنى للسرعات المتوقعة سابقا من قبل أوفكوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة