أكدت جامعة المنصورة، فى بيان لها اليوم الخميس، أنها تشكر جميع الأجهزة الرقابية بالدولة، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة العامة على تعاونها فى كشف أى فساد، وتؤكد جامعة المنصورة على تعاونها الدائم مع تلك الأجهزة والهيئات فى محاربة أى فساد، ممثلة فى رئيسها ونوابها وعمدائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.
وقد قامت جامعة المنصورة ومركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة بتقديم كافة المستندات اللازمة للتحقيق فى واقعة استيلاء بعض مرضى زراعة الكبد على أموال من هيئة التأمين الصحى بدون وجه حق.
ويذكر أن الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، قد سبق له أن أحال هذا الموضوع للتحقيق الإدارى بناء على ما ورد إليه فى هذا الشأن.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 6 يونيو الماضى، أصدر "القناوى" قرارًا بوقف بعض العاملين عن العمل لمصلحة التحقيق، واستمر التحقيق لفحص المستندات ولسماع ما يقرب من 25 موظفا فى هذا الشأن لتحديد المسئولية التأديبية حيال من تثبت مسئوليته، وإحالته لمجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمساءلتهم تأديبيًا، وإبلاغ النيابة العامة بكافة ما توافر من مستندات لإعمال شئونها فى الشق الجنائى.
كما وجه رئيس الجامعة إدارة مركز الجهاز الهضمى بضرورة وضع آليات جادة وصارمة لمنع أى تلاعب أو استغلال من قِبَل البعض، وأن يتم التعامل بين مركز جراحة الجهاز الهضمى، وهيئة التأمين الصحى بالطريقة المؤسسية وبالمستندات الرسمية بين الجهتين.
ويذكر أن مركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة يقدم خدماته لأكثر من 30 ألف مريض سنويا فى مجالات أمراض الجهاز الهضمى منهم 600 حالة زراعة كبد لمرضى مصريين وعرب، ويحتل فى هذا المجال مركزًا متميزًا فى مصر والشرق الأوسط.
وأكد البيان أن الجامعة فى النهاية ستظل مستمرة فى التعاون مع الأجهزة الرقابية، لكشف كافة نواحى الفساد ومحاربته، تنفيذًا لسياسة الدولة فى هذا الصدد، ودعمًا لكافة الجهود الرامية لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد ضبطت تشكيل عصابى من ثلاث موظفين بمركز الجهاز الهضمى لجامعة المنصورة بعد قيامهم بتزوير إيصالات لمرضى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة