فى الوقت الذى تسعى فيه السلطات الفرنسية للكشف عن توجهاتها الجديدة فى موضوع الهجرة فى إطار قانون جديد، نشرت جمعية "لاسيماد" المدافعة عن حقوق المهاجرين وطالبى اللجوء فى فرنسا احصائية تكشف أعداد مهولة عن عدد الأطفال الأجانب المعتقلين فى مراكز الحجز الإدارى الفرنسى.
وأشارت الجمعية إلى أن كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ووزير داخليته شددوا من سياستهم تجاه المهاجرين غير الشرعيين حيث ارتفع عدد المحتجزين من الأطفال الأجانب خلال العام 2017 بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
واثار هذا التشديد رد فعل رافضا لدى عدد من منظمات وناشطى اليسار مع تحذير المدافعين عن حقوق الإنسان من خطر الفرز فى مراكز الإيواء التى تريد الحكومة إجراء مسح للمقيمين فيها.
وذكر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى إطار تصريحاته حول سياسة الهجرة بأن الجمهورية الفرنسية تأسست على عادات الاستقبال وتوفير الحماية، وأنه متمسك بهذا الأمر فى الصميم غير أنه يرغب فى ترحيل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق إقامة من فرنسا بشكل صارم.
وبحسب الإحصائيات الرسمية وتصريحات وزير الداخلية جيرار كولومب. فقد سجلت فرنسا خلال العام الماضى حوالى 85 ألف طلب لجوء، تم قبول 36 الفا منها، فى الوقت الذى زادت فيه حالات ترحيل الاجانب الذين يقيمون بشكل غير شرعى بنسبة 14 بالمائة فى ظرف 11 شهرا.
