برلمانيون: إنشاء شركات الشخص الواحد يجذب الاستثمار ويصب فى صالح اقتصاد مصر (صور)

أشاد عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس النواب اليوم الأحد، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، خاصة فيما ينص عليه من إنشاء شركات الشخص الواحد، معتبرين أنه يشجع على الاستثمار.

وقال النائب المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أشكر اللجنة الاقتصادية على مجهودها فى هذا المشروع، وأشكر الحكومة على تقديمها مشروع قانون يتضمن أفكار حديثة متطورة وخاصة شركة الشخص الواحد، وهى فكرة جيدة ستؤدى لزيادة الاستثمار فى البلاد".

وتابع "بسيونى": "حتى هذه اللحطة إذا قام شخص بإنشاء شركات وأنشطة كلها كانت تتضمن فى الذمة المالية للشخص المستثمر، وإذا حصل أى معوقات وتعثر فى نشاط يؤثر على باقى الأنشطة الأخرى، أما وفقا للقانون الجديد سيكون لشركة الشخص الواحد  شخصية اعتبارية مستقلة وإذا تعثر فى هذا النشاط لا تؤثر على الأنشطة الأخرى، وهى فكرة سبقتنا إليها دول كثيرة".

فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها فى دور الانعقاد الثانى على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت فى مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد، وفى نفس التوقيت تغلق الأبواب التى يتلاعب من خلالها البعض، كما أنها تعتبر ذات مسئولية محدودة، وتم إضافة جميع المكاتبتات والأرواق الرسمية للشركة تكون ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، وذلك سيرفع من التصنيف فى التقاير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.

 ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والدفاع والخطة والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ومشروع قانون مقدم من النائب هانى اباظة وآخرين فى ذات الموضوع، وأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 بتنظيم السجون والذى كان قد انتهى المجلس خلال جلساته الأخيرة من الموافقة عليه فى المجموع، ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.