توقع بنك الاستثمار فاروس، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعها القادم.
ورهنت فاروس، فى تقرير لقسم البحوث بالشركة، تحديد موعد خفض أسعار الفائدة بثلاثة مخاطر محتملة ذات صلة برؤية التضخم المستقبلية، وهى أولا من الممكن أن تؤدى الزيادة الأخيرة فى أسعار النفط عالميًا إلى تطبيق إجراءات إصلاح منظومة الدعم المحلى بصورة أبكر وأكبر من المتوقع.
وأضافت وثانيا ارتفاع معدل الطلب الفعلى أو نمو معدل الطلب المحلى، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادى مؤخرًا، وثالثا وتيرة الاستقرار المتوقعة فى السياسة النقدية المرتبطة بالاقتصادات المتقدمة.
غير أنها تتوقع أن يستمر التراجع التدريجى فى مستويات التضخم، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 14.4% فى الربع الرابع 2018، حيث إن هذا المستوى يتماشى مع ما يستهدفه المركزى المصرى بواقع 13% (± 3%) بحلول الربع الرابع 2018، يدعم ذلك تخفيف لجنة السياسات النقدية وطأة سياسة التشديد النقدى الحالى.
سجل معدل التضخم الشهرى 1.0% فى نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوى انخفاضًا كبيرًا من 30.8% فى أكتوبر إلى 26.0% فى نوفمبر، ترجع وتيرة التضخم الشهرى بشكل رئيسى إلى الزيادة الأخيرة فى أسعار منتجات التبغ، والارتفاع الموسمى فى أسعار الملابس والأحذية.
وقال، إن النشاط الاقتصادى زاد بشكل ملحوظ، ليسجل متوسط نموه 5.0% سنويًا فى الربع الرابع من 2016-2017، والربع الأول من 2017-2018، مقابل 3.6% فى النصف الأول من 2016-2017، ودعم هذا التحسن الارتفاع فى إنتاج النفط والغاز، وتعافى قطاعى الخدمات والسياحة، كما شهدت مقومات النمو مساهمة إيجابية من الميزان التجارى، فضلا عن انخفاض مساهمة الطلب المحلى.
وقالت، إن تشديد الأوضاع النقدية قد ساعد على توفير مناخ مستقر للاقتصاد الكلى، مؤكدًا جدية مساعى صانعى السياسية الاقتصادية فى احتواء الضغوط التضخمية، التى دعمت النمو الاقتصادى.
