ينتظر المجلس القومى لحقوق الإنسان، انتهاء اللجنة العامة لمجلس النواب من تلقى ودراسة ملفات المرشحين لعضوية المجلس، الذين يصل عددهم إلى 25 عضوًا بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه.
ويُشكّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم فى المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر قرار بتعيينه من المجلس بالمدة نفسها، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقًا للوائح الداخلية، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ومن جانبه، كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن أبرز المرشحين للتشكيل الجديد للمجلس، موضحة أن من بين المرشحين لرئاسة المجلس محمد فايق الرئيس الحالى والدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى.
ولفتت المصادر إلى أن هناك عددًا من الشخصيات المرشحة لعضوية المجلس من بينها ابراهيم أبو كيلة رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وعلاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة ومحمد عبد العزيز عضو المجلس الحالى وسعيد عبد الحافظ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، والناشطة الحقوقية داليا زيادة، وماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين.
ونوهت المصادر بأن أبرز المستبعدين من التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق وراجية عمران.
من جانبه، طالب على بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسرعة إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها الدولة.
وأوضح "بدر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ربما يكون سبب التأخر فى إعلان التشكيل الجديد لاختيار الأعضاء الجدد للمجلس القومى لحقوق الإنسان هو دراسة عناصر التى ستتولى هذا الكيان الذى يمثل خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة فى حاجة ماسة لوجود كيان قوى قادر على متابعة الملف الحقوقى ويستطيع من خلال خبرات العناصر الموجود بداخله الرد على التقارير التى تصدر من منظمات غير محايدة عن الأوضاع الحقوقية فى مصر.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان على ضرورة الاسراع فى اختبار العناصر ذات الكفاءة العالية التى تستطيع متابعة هذا الملف الشائك، وأن يكون هناك مدة زمنية محددة على أن تكون 15 يومًا على أقصى تقدير للإعلان عن التشكيل الجديد.
ولفت إلى أن مجلس القومى لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية التى يستطيع من خلالها متابعة الوضع الحقوقى فى مصر بحياد تام والرد على التقارير المشبوهة التى تردد ادعاءات كاذبة عن حقوق الإنسان فى مصر.
فى السياق ذاته قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا توجد معلومة حول أسباب تأخر الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى الآن، مؤكدًا أهمية الدور الذى يلعبه هذا المجلس لمتابعة الوضع الحقوقى فى مصر.
وذكر "مخاليف"، أن الدولة أصبحت تعطى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الشائك، مشيرًا إلى أن هناك ترشيحات كثيرة بشأن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لكنه لا نعلم سبب تأخير الإعلان حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة