احتج محامون ومسئولون سياسيون بشدة الاثنين، على مرسوم نشر الأحد، يمنح الحصانة القضائية لمدنيين واجهوا الانقلابيين خلال تحركات الجيش ضد أردوغان فى 15 يوليو 2016.
والمرسوم الذى صدر الأحد فى الجريدة الرسمية، يستثنى من الملاحقة القضائية المدنيين الذين عملوا على إحباط "الانقلاب" ويشمل أيضا الأحداث التى شكلت "امتدادا" له.
ورغم أن المرسوم لم يشر تحديدا إلى تحركات الجيش، فى 2016، أكدت الحكومة التركية أنه لن يشمل سوى هذا الحدث.
ويثير هذا التدبير قلق معارضين سياسيين ومحامين يعتبرون أنه قد يعزز شعورا بالإفلات من العقاب ويمهد لأعمال عنف لا تطاولها المحاسبة القضائية بحق أفراد متهمين بأنهم على صلة بتحركات الجيش.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة