كان هتاف «يا مبارك يا طيار.. جبت منين 80 مليار»، هو الهتاف الرئيسى بميدان التحرير لأيام طويلة، يردده الشباب أملا فى مستقبل أفضل وانتظارا لثروة كبيرة ستوزع حتما على المصريين أو تدخل خزائنهم, بترديد الهتاف تحول من عبارات ترفع الحماس إلى مسار تحرك للدولة المصرية, شكل المجلس العسكرى وقتها أول لجنة لاسترداد الأموال المهربة للخارج من رموز نظام مبارك وتعاقد مع مكتب محاماة دولى للبحث عن الأموال والحسابات البنكية.
يوما بعد يوم تخرج تصريحات عن اكتشاف حسابات بملايين الدولار، لعلاء وجمال ولمبارك الأب، ولكن دون أن تعود لمصر.. تنقل إلينا بعض المصادر الرسمية من الجهات القضائية مفاجآت قريبة فى ملف الأموال المهربة ستسعد المصريين، ولكن تمر الأسابيع والشهور دون أن تخرج الأخبار السعيدة للنور، وفى المقابل تبدأ موجة انتقادات للجنة استرداد الأموال وتتعالى أصوات مطالبة بلجنة جديدة، وبالفعل أعلن عن تشكيلها الدكتور كمال الجنزورى وقت توليه رئاسة الوزراء فى يناير 2012، ووقتها كان الشعار الأساسى «البحث عن كل مليم لمبارك فى بنوك سويسرا».. قضى الجنزورى مدته فى رئاسة الوزراء ورحل، دون جديد، وتسلم الإخوان البلاد وشكلوا لجنة بالبرلمان للبحث عن الأموال وأخرى قانونية تعمل بالتوازى.
عصام العريان تصدر مانشيتات الصحافة وأعلن وقتها، أنه أمسك بخيوط الحسابات المالية لمبارك وعائلته ورصد حركتها بين البنوك وكانت المحطة الرئيسة فى نقل الأموال دولة عربية شقيقه، وكالعادة، أسابيع تمر دون أن تخرج المعلومات الكاملة للنور ويدخل تقرير البرلمان عن الأموال المهربة فى طى الكتمان.
قامت ثورة يونيو وثار الشعب على الجماعة الإرهابية، وبدأت البلاد مرحلة جديدة، وتولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة الوزراء بروح جديدة، وخرجت للنور لجنة جديدة لاسترداد الأموال بصياغة مختلفة، حملت وقتها عنوان «اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المُهربة بالخارج»، وترأسها انذاك المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وللأسف كان مصير لجنة محلب كمصير باقى اللجان السابقة، تبخرت أحلامها وانتهت إلى نفقات بالملايين على مكاتب المحاماة الدولية دون مليم واحد يدخل خزينة الدولة المصرية.
فى المقابل، مع كل لجنة استرداد أموال جديدة تتشكل، يخرج فريد الديب محامى الرئيس الأسبق مبارك، بعبارة واحدة، لا يوجد حسابات بنكية لمبارك فى الخارج، ولا توجد لدينا أموال فى خزائن سويسرا، ودائما ما كنا نكذب فريد الديب، ونتعلق بكل أمل للجنة جديدة، حتى وصلنا فى النهاية إلى أن انتصار فريد الديب على كل أعضاء اللجان المتعاقبة لاسترداد الأموال، فالموقف على أرض الواقع أن المجلس الفيدرالى السويسرى أصدر بيانا فى 20 ديسمبر الجارى بإلغاء التحفظ على أموال كل الشخصيات المصرية واختص مبارك فى بيانه وقال: «وعلى وجه الخصوص الرئيس السابق محمد حسنى مبارك»، وهذا التحديد من قبل الجهات السويسرية بحسم نهائى موقف مبارك المالى، يدفعنا للبحث عن من تلاعب بعقول المصريين طوال السنوات الماضية ورفع سقف الطموحات بملايين الدولارات لمبارك فى بنوك سويسرا، ومن أوهم الإدارة المصرية فى أوقات سابقة وأقنعها بإنفاق ملايين الدولارات على مكاتب المحاماة الأجنبية التى لم تنته إلى شىء، ومن شغلنا لسنوات طويلة بلجنة تعقبها لجنة تعقبها لجنة لإلهاء المصريين بحقيقة لا وجود لها اسمها «أموال مبارك فى بنوك سويسرا»، وما المسؤولية القانونية تجاه أعضاء لجان استرداد الأموال، من يحاسبهم على التقصير أو الإهمال أو عدم إعلان النتائج كاملة للرأى العام.
أعتقد أن كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابة واضحة من السادة أعضاء ورؤساء هذه اللجان المتعاقبة فى السنوات الماضية، حفاظا على تاريخهم وأسمائهم واحتراما للشعب المصرى الذى طرح يوما ما هتافه الشهير فى يناير 2011 «يا مبارك يا طيار جبت منين 80 مليار».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة