قبل انتهاء عام 2017 انتهت كل شركات قطاع الأعمال العام " 121 شركة" من عقد الجمعيات العامة لها ، وهذا لم يحدث منذ 10 أعوام حيث كانت الجمعيات تمتد حتى قرب نهاية العام المالى.
انتهاء الجمعيات معناه نجاح خطة تطوير القطاع التى أقرها الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عبر7 محاور، ويؤكد أيضا أن الحوكمة السليمة يمكنها قيادة الشركات إلى تحقيق نمو غير مسبوق ، والى انضباط كبير فى الاداء بما يتفق مع المعايير الدولية.
أيضا ما حققته شركات القطاع من أرباح خيالية بلغت نحو 8 مليارات جنيه ، بخلاف أرباح فروق العملة يشير إلى أن القطاع المنتشر تقريبا فى كل ربوع مصر ويعمل فى كل المجالات قادر على دعم ونمو الاقتصاد المصرى المرحلة المقبلة وقادر أيضا على تخفيف الضغط على طلب العملة الأجنبية من خلال نمو صادراته بشكل كبير.
أيضا انخفض عدد الشركات الخاسرة بنحو 25% عن العام الماضى كما غيرت الوزارة نحو 64 رئيس شركة تابعة و100 عضو مجلس إدارة، فى إطار تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها.
الوزير نجح فى أهم ملف فى القطاع وهو ملف الأصول غير المستغلة من خلال استغلال كل الأصول المتاحة ، كما منع الفساد فى الصفقات من خلال أهمية الاعتماد على 3 تقييمات قبل التصرف فى الأصل.
ونجحت خطة الوزير فى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية،وإعادة هيكلة مصادر التمويل عبر البحث عن مصادر تمويل ذاتى جديدة دون تحميل الموازنة العامة أى أعباء جديدة ، علاوة على إعادة هيكلة العمالة عبر الاستفادة من العمالة الموجودة فى تخصصاتها المختلفة والهيكلة الفنية والتكنولوجية.
وبالارقام فإن الوزير أشرف الشرقاوى، عندما تسلم المسئولية فى مارس 2015 كانت خسائر شركات قطاع الأعمال العام تبلغ 323 مليون جنيه وفى العام الحالى بلغ صافى أرباح المحفظة الاستثمارية 8 مليارات جنيه وقفز عدد الشركات الرابحة من 59 شركة إلى 72 شركة، كما قفزت الإيرادات من 61 إلى 100 مليار جنيه، فى الوقت نفسه قفزت الأجور من 13 مليار جنيه إلى 14.5 مليار جنيه.
لا يمكن اغفال ملف تطوير الشركات ومنها شركة الحديد والصلب وشركة النصر للسيارات ومصنع الدلتا للصلب وشركة مصر للألومنيوم، حيث تستهدف الوزارة زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن باستخدام تكنولوجيا حديثة، كما تشمل الخطة شركة الكوك والشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث يجرى تطوير 3 محالج وسيتم توريد وتركيب عدد 3 منظومة أوتوماتيكية كاملة لحلج الأقطان فى مناقصة عالمية تم طرحها فى يونيو 2017، حيث تم سحب 11 كراسة شروط منها 5 شركات أجنبية من الهند وأمريكا وتركيا وسويسرا.
ويبقى أن تواصل الشركات عملية النمو وزيادة الصادرات، بما يوفر أولا احتياجاتها من العملة الصعبة لشراء قطع الغيار وتوفير العملة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة