سلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على الخلاف الواقع بين بولندا والاتحاد الأوروبى، بصفتها عضوا فى الكتلة، والذى يعود إلى إقرار البرلمان البولندى قبل أسبوعين إصلاحات قضائية اعتبرها الأوروبيون تمس استقلال القضاء.
وتقول الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إن بولندا تحدثت ما يعنيه أن تكون جزءا من الاتحاد الأوروبى عندما دفعت بإصلاحات مثيرة للجدل فى نظامها القضائى من شأنها أن تضع المحاكم تحت سيطرة الحزب الحاكم. وتضيف أن الأمر أثار تحرك رقابى غير مسبوق من الاتحاد الأوروبى.
ولأول مرة تستخدم اللجنة الأوروبية، الزراع التنفيذى للكتلة، أقوى تهديد فى ترسانة قوانينها وقواعدها فى محاولة لإثناء بولندا عن الإجراء، حيث استدعت المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبى، التى من شأنها أن تجرد وارسو من حقوقها فى التصويت داخل الكتلة. ووجهت اتهامات للحكومة بمحاولة تقويض المبادئ الديمقراطية الرئيسية.
وتصر حكومة بولندا على الحاجة إلى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائى، وقد قام الرئيس أندريز دودا، بالتصديق على التعديلات لتصبح قانونا بالفعل.
وتقول الصحيفة إن تحدى الحكومة البولندية للاتحاد الأوروبى لا يخاطر فقط بمسار الديمقراطية فى البلاد، لكنه يمثل تحديا أيضا لمدى قدرة الكتلة الأوروبية التعامل مع الدول التى تخرج عن المسار. فإذا فشلت بروكسل فى تقويض ما تراه سلوك يقوض قيم الديمقراطية فى بولندا، فأن الدول الأخرى التى يقودها قادة شعبويون، مثل جمهورية التشيك ورومانيا، سيتجرأون نحو وضع مسارهم الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة