أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، على أن مشروع قانون التخطيط الموحد الذى وافق مجلس الوزراء مؤخرًا عليه يساهم فى إحداث طفرة للعملية التخطيطية، مشيرةً إلى أنه يعطى قدر من اللامركزية فى وضع الخطة.
وقالت السعيد، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للنواب بالقضايا المختلفة، إن مشروع القانون يعطى مرونة للمحافظين فى إطار اللامركزية، وذلك فى إطار جهود الدولة لسد كل تلك الفجوات التنموية بين المحافظات ومراعاة البعد المكانى للتنمية واحتواء الفئات الأقل دخلًا.
وعن تأخر تنفيذ المشروعات فى عدد من المجالات المختلفة، علقت وزيرة التخطيط بتأكيدها، على أن الوزارة تؤكد فى مخاطبتها للوزراء المختلفين على عدم تفتيت الاستثمار، وفى هذا الإطار يتم التركيز على المشروعات التى تم الانتهاء منها بنسبة 70% فأكثر، وفى الثلث الأخير من العام يتم النظر للمشروعات التى لم تبدأ، مشيرًا إلى أنه تم بالتنسيق والتشاور مع الوزراء المعنين بإعادة ترتيب الأولويات فى عدد من القطاعات مثل الصحة والنقل.
وأشارت السعيد، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة المتابعة، من خلال تحديث مكاتب التخطيط الاقليمى والمنظومة الإلكترونية، بما يمكنها من سرعة المتابعة، لاسيما إنها كانت تعانى نقص الامكانيات.
بدوره، طالب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس الجلسة، بسرعة التنفيذ الفعلى للمشروعات الواردة بالاتفاقيات، التى بذل مجلس النواب جهدًا فى إقرارها.
