قرر المستشار أحمد عاطف، رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية، اليوم، وقف نظر قضية حادث تصادم قطار الإسكندرية لحين البت فى قرار رد المحكمة من عدمه.
وكان دفاع الحق المدنى قدم مذكرة لرد المحكمة لعدم استجابتها لطلبات المحامين، وضم متهمين جدد فى القضية.
واستمعت المحكمة لأقوال محامى الحق المدنى ودفاع المتهمين الأول والثانى والثالث، كما استمعت فى الجلسة السابقة للنيابة فى مرافعتها خلال الجلسة السابقة التى أدانت فيها المتهمين وتسببهم فى قتل الضحايا عن عمد بسبب الإهمال الوظيفى والفساد والتلاعب فى ملفات حكومية للتستر على الجريمة .
واتهمت النيابة العامة "ع.ح.ع" قائد القطار رقم 13، و"م.ج.خ" ملاحظ بلوك أبيس، و"ه.ع.م" مساعد قائد قطار 571، و"ف.ع.ف" قائد القطار رقم 571، و"ع.م.ع" رئيس القطار رقم 571، و"م.م.خ" ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ فى موت 41 راكبًا، وإصابة 132 آخرين .
يذكر أن حادث تصادم القطارين وقع فى شهر أغسطس الماضى وأسفر عن وفاة 41 شخصًا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 مصابًا، من بينهم 40 سيدة و8 أطفال بينما المتوفون بينهم 5 سيدات و11 طفلاً، وتصادم القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفًا بالخط الطولى بطريق خورشيد بالإسكندرية بسبب عطل فنى، وجاء من الخلف القطار رقم 13 المقبل من القاهرة واصطدم به بقوة ما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد، وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية للاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة