طالب أطباء جامعة الزقازيق، بالإفراج عن زميلهم طبيب العظام المحبوس على ذمة التحقيقات بعد اتهامه من أسرة مريض بالتربح من عملية على نفقة الدولة.
واصطف الأطباء حاملين اللافتات أمام مبنى العيادات الخارجية، تحمل شعارات " انقذوا محمود "، " الأطباء ضحية "، ذلك اعتراضا منهم لما لحق بزميلهم ، مؤكدين على أن عدم توافر المستلزمات الطيبة فى المستشفيات هو السبب الرئيسى، لافتين إلى أنهم كأطباء مضطرون لطلب توفير مستلزمات العلاج والعمليات من خارج المستشفى للإنقاذ حياة المريض.
وقال أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، لـ"اليوم السابع "، إنه بسبب ارتفاع أسعار الدولار امتنعت الشركات عن الالتزام بتوفير المستلزمات الطبية، نظرا لوجود فروق سعر فى التعاقدات، مما يضطر أى طبيب حيال دخول مريض للمستشفى طلب بكتابة روشتة بالنواقص لشرائها من الصيدليات أو مكاتب مستلزمات طيبة، مضيفا أنه فى حالة الزميل المحبوس، كان الشاكى فى حاجة لعملية منظار بالساق، على نفقة الدولة، فى حين أن منظار المستشفى معطل، فطلب الطبيب تأجير مناظر من إحدى شركات مستلزمات طيبة، والذى اعتبرته أسرته تربحا وتقدمت ببلاغ ضده بالرقابة الإدارية، مؤكد على أن تابعات تلك الأزمة ستؤثر على مستشفيات المحافظات بأكملها، بسبب برفض العديد من الأطباء كتابة أى روشتة لطلب مستلزمات طيبة.
فى سياق متصل أصدر عدد من رؤساء الأقسام بمستشفيات الجامعة، أمرا إداريا بمنع أى طبيب بكتابة روشته مستلزمات طبية أو نواقص علاج للمرضى لشرائها من الخارج، منعا لأى شبه.
الأمر الذى سبب حالة من الارتباك تشهدها مستشفيات الجامعة، والتى تهدد انتظام العمليات، بعد امنتاع الأطباء عن استكمال النواقص من الخارج لإجراء عمليات جراحية أو علاجات أخرى.
كانت قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، حبس " م. ن " طبيب عظام بمستشفى الجامعة على ذمة تحقيقات تجرى بالرقابة الإدارية والنيابة العامة، بشأن اتهام أسرة مريض له بالتربح من عملية منظار تجرى على نفقة الدولة.
ذكرت تحقيقات الرقابة الإدارية، أن أسرة مريض يعالج على نفقة الدولة تقدمت ببلاغ، تتهم الطبيب بطلبة استأجرا منظار من الخارج نظر لوجود عطل فى منظار الجامعة، من شركة بعينها مختصة فى مستلزمات الأدوية الخاصة، هو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفه للقواعد المهنية والخروج على المقتضى الوظيفى ، وتقرر التحفظ على الطبيب والمندوب على ذمة التحقيقات.
