وجه مجلس النواب، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة العلاقات الخارجية، وشارك فيها رئيس الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، فى حضور الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ولفيف من النواب لاسيما ائتلاف دعم مصر، رسالة قوية وواضحة بشأن رفض التدخل الخارجى فى الشأن المصرى، وعدم صحة الادعاءات المزعومة فى المذكرة المقدمة إلى 6 نواب بالكونجرس الأمريكى بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية، واصفين إياها بـ"الافتراءات" وصولاً إلى التأكيد أن لها أهدافا أخرى تتعلق بالمعونة الأمريكية للقاهرة.
وطالب بعض النواب، بعقد جلسات استماع داخل البرلمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة والوقوف على ما يشهده أصحاب البشرة السوداء من تنكيل على يد الأمريكان البيض، وانتهت الجلسة بإعلان النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عددا من التوصيات الهامة، فى مقدمتها مطالبة الهيئة العامة للاستعلامات بصياغة نتائج الجلسة وإرسالها لوسائل الإعلام الغربية.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل علي صياغة بيان رداً على المذكرة التى أرسلتها إحدى المنظمات إلى نواب بالكونجرس الأمريكى بشأن أوضاع الأقباط فى مصر، و تقديمها إلى الكونجرس، مشيراً إلي أنه تعمد عدم دعوة وسائل الإعلام الغربية، إلى اجتماع اللجنة، اليوم، لأن البرلمان المصري معنى بالمصريين فقط، مشيراً إلي أن البرلمان منبر لمخاطبة مصر، وليس مخاطبة الإعلام الغربي، ولكن ذلك هو دور الهيئة العامة للاستعلامات لدعوة وسائل الإعلام الغربية، لنقل ماحدث فى اجتماع اليوم لهم.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات إلى 6 نواب بالكونجرس الأمريكى تزعم تعرض أقباط مصر لسوء المعاملة، تأتى بناء على جلسة استماع خصصت داخل الكونجرس عن القضايا المصرية وتم خلالها الاستماع لجميع الأطراف ومنها منظمة التضامن القبطى دون وجود ممثل للجانب المصرى، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسى من هذا القرار يتمثل فى التأثير والضغط على القاهرة فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر.
وأضاف رشوان، أن المذكرة تتضمن مجموعة من المقدمات تتحدث عن وجود تمييز ضد الأقباط فى مصر دون تقديم أى دليل أو واقعة محددة، مشيرا إلى أن المذكرة ادعت وجود مجتمع تمييزى فى مصر وأن الأقباط أصبحوا معرضين للخطر علاوة أن ادعاءات بشأن تعرضهم لأعمال عنف.
وتابع رشوان أن يد الإرهاب ضربت المسلمين والمسيحيين دون تفرقة، فمثلما شهدت الكنائس أحداث إرهابية كذلك المساجد، وبالتالى فوجود ادعاءات عن التقصير الحكومى إزاء الأقباط فهو فى غير محله.
ولفت رشوان إلى أهمية الرد على مزاعم أن هناك تقصيرا حكوميا حسبما يزعمون تجاه الأقباط، وما يتعلق بضحايا الأقباط فى العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن يد الارهاب تطول الجميع والا كيف نفسر سقوط المئات من شهداء قوات الأمن.
وشدد رشوان، على ضرورة الإعلان رسميا عن عدد الكنائس فى مصر والتى يصل عددها إلى الآلاف، علاوة عن توضيح حقيقة مواد قانون إعادة بناء وترميم الكنائس.
ونوه رشوان إلى أهمية استمرار التواصل مع الكونجرس ودعوة أعضائه لاسيما أن المشكلة الجوهرية فيما يتعلق بهذه المذكرة أنها قامت على شهادة رئيس جميعة التضامن القبطي، فيما لم تقدم أى معلومة واحدة حول هذه المنظمة.
وتساءل رشوان، عن من يمثل الأقباط فى الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟ متابعا بأن ذلك مسألة هامة لابد من توضيحها سياسيا وقانونيا، وأنه على النظام الأمريكى أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين إدعاء التمثيل.
ولفت رشوان، إلى أن الدستور المصرى، تضمن نصوصا مهمة للشعب، ومن الضرورى إعادة النظر فى المستحقات الدستورية وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذى يعد استحقاقا دستوريا، وذلك بتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، بالإضافة إلى الإسراع فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذى تأخر كثيرا، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به.
وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، أوضح أن الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم.
واقترح رشوان، أن يقوم مجلس النواب بدعوة النواب الست، مقدمى مشروع القرار للاستماع لهم فى حضور نواب أقباط وممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع ضرورة الإسراع من إصدار حزمة قوانين لصالح ملف حقوق الإنسان بمصر وعلى رأسها "قانون مكافحة التمييز، الأحوال الشخصية، تكافؤ الفرص"، ووضع تشريع يؤكد أن الاعتداء على الحريات لا يسقط بالتقادم.
ووصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، المذكرة المُقدمة من إحدى المنظمات لـ6 نواب فى الكونجرس الأمريكى، بشأن تعرض أقباط مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن من الدرجة الثانية، بالافتراءات والأكاذيب، مشيراً إلى أن ما تضمنته المذكرة من مزاعم يهدف لتسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها الأقباط على غير الحقيقة، وهى افتراءات وأكاذيب مرفوضة من الشعب، قائلاً: حل مشكلات الأقباط فى مصر يتم بشكل داخلى سريع وعميق، ولا ينتظر أى تدخلات أجنبية، فهى شأن داخلى يخص مصر ومواطنيها.. ويكفي أن نعلم 14.3 تريليون دولار تم انفاقها علي حروب الشرق الأوسط.
بدوره أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن رفض التدخل الخارجى فى شؤون المصريين، مسلمين ومسيحيين، شكلا ومضمونا وعلى حد السواء، ومع احترام العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فهذه العلاقات لا تسمح لنا بالتدخل فى شؤونهم الداخلية، وكذلك لا تسمح لهم بالتدخل فى شؤوننا، مشيراً أن مصر لها العزة، ومسلموها ومسيحيوها منذ التاريخ القديم وحدة واحدة، ولن يستطيع أى تدخل خارجى، لأغراض معلومة جيدا، تهديد هذه الوحدة.
وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر فى حديثه، أن خير دليل على الوحدة بين أبناء مصر أن 22 نائبا من أصل 38 نائبا قبطيا فى مجلس النواب، انتُخبوا عن دوائر فردية أغلب سكانها مسلمون، مشيرا إلى أن أفضل رد على ادعاءات منظمة التضامن القبطى هو تعميق حالة "التضامن المصرى".
ولفت النائب كريم درويش إلى أنه المثير للدهشة أن من كتب تقارير عن اضطهاد الأقباط فى مصر، لم يزر مصر مطلقاً، ومن هنا نحن أعضاء مجلس النواب نوجه الدعوة لأعضاء من الكونجرس الأمريكى لزيارة مصر، بدلاً من الاعتماد على تقارير غير موثقة.
ومن جانبه انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ما أسماه بمكلمة الحديث داخل قاعة مغلقة لا يخرج منه شيئا للإعلام، موضحا أن مصر بها مشكلات تستغل على المستوى الخارجى، إلا أنه عاد ليؤكد أن غياب الخطاب المعتدل هو السبب.
وطالب بضرورة أن يحصل المصرى على خطاب معتدل منذ نعومة أظافره بالمدارس وكذلك بالكنائس والمساجد، مشددا على ضرورة التحرك الجماعى من قبل النواب ولاسيما الأقباط منهم للخارج للرد على كل هذه الأكاذيب، مضيفا :الأقباط سفرائنا بالخارج".
من جانبها قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مسيحيى مصر ليسوا أقلية كما يزعم البعض، والحقيقة أنهم يتمتعون بكل الحقوق وعليهم نفس الواجبات التى أقرها الدستور بشأن كل المصريين، مؤكدة رفضها لأن يكون الملف القبطى منفذا خارجيا للتدخل فى شؤون مصر.
وأضافت مارجريت عازر، أن الشعب المصرى يتصدى دائما وأبدا لكل محاولات اختراق وحدته، ويقهر كل المؤامرات الساعية لتفتيت مصر عبر التاريخ.
وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان فى كلمتها خلال الجلسة، إلى أن هناك بعض المشكلات التى يواجهها المصريون بشكل عام، وهم وحدهم القادرون على التعامل معها وتجاوزها، فهم صمام الأمان؛ رغم أن بعض التيارات المتطرفة بثت أفكارها المسمومة داخل بعض فئات الشعب، متابعة: "هذه الأفكار المسمومة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الإسلامى السمحة، فكل المصريين يعيشون معا فى تسامح"، مستشهدة بدائرة شبرا التى تعد رمزا للوحدة الوطنية.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، قدرة مصر على التصدى لكل ما تحاول التيارات المغرضة تصديره للغرب عن الأوضاع الداخلية، مشددة على أن مصر وحدها تحملت فاتورة مواجهة الإرهاب فى المنطقة، وفاتورة المخطط الخارجى المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لتفتيت الشرق الأوسط.
فيما أبدى النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تخوفه من أن تكون مناقشة تلك المذكرة فى هذا الوقت بداية لأحداث إرهابية تشهدها البلاد خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وأضاف "الغول"، خلال كلمته قائلا: "أخشى حدوث عمليات إرهابية مع احتفال الأقباط بعيد الميلاد، وأحذر وأنبه الأجهزة الأمنية المعنية مما قد يحدث من أعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة".
ودعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة استماع داخل البرلمان لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة والوقوف على ما يشهده أصحاب البشرة السوداء من تنكيل على يد الأمريكان البيض، حيث طالب النائب طارق الخولى، أمين سر العلاقات الخارجية، بضرورة الدعوة لعقد اجتماع لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الامريكية، لاسيما أن الأمريكان يحاولون التدخل فى شئوننا الداخلية ويجب معاملتهم بالمثل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى شق وحدة الصف الوطنى وتحاول تصدير الأزمات.
فيما اتفق النائب أسامة شرشر مع مطالب النائب طارق الخولى بضرورة عقد جلسة استماع لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى أمريكا لافتا إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عليها دور خطير فى الأيام القليلة المقبلة للدفاع عن الدولة المصرية منتقدا تقرير الكونجرس الأمريكى حول أوضاع الأقباط فى مصر قائلا "اللى متغطى بالأمريكان عريان".
وقال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المذكرة المقدمة للكونجرس الأمريكى بشأن أوضاع الأقباط بمصر، تؤكد نجاح المشروع المصرى، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أكبر منظمة تدفع أموالا لنواب الكونجرس لإثارة مثل تلك الملفات والعمل ضد مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة