جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، الاعتقال الإدارى بحق خالدة جرار النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطيني، لمدة ٦ أشهر أخرى، تنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، والتى كان قد تم اعتقالها، فجر الثانى من يونيو الماضى إضافة إلى سبعة آخرين فى مدينة رام الله.
وكانت النائبة جرار قد قضت فى أبريل 2015 مدة 15 شهراً بعد إدانة الاحتلال لها بتهمة النشاط السياسى والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتبارها "تنظيما محظورا".
وتعد النائبة خالدة جرار من أبرز القيادات فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى الضفة الغربية، حيث تشغل عضوية المكتب السياسى فى الجبهة الشعبية، وسبق لها أن اعتقلت فى سجون الاحتلال اكثر من مرة.
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال الإسرائيلى تمديد الاعتقال الإدارى لها.
وقالت الجبهة فى بيان لها: إننا نؤكد أن قيام الاحتلال بتمديد الاعتقال الإدارى للنائبة خالدة جرار هو جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيرى الوطنى المجابه للاحتلال فى الشارع الفلسطيني.
وأضافت البيان: إن هذا القرار باطل وغير شرعى ويندرج فى سياق جرائم "الحرب الصهيونية" المرتكبة بحق شعبنا، وفضلاً عن كون الاعتقال الإدارى سياسة إسرائيلية ممنهجة فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
ودعت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولى ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل وتحمّل مسؤولياتهم فى وقف ممارسات الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى فى سجون الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإدارى والعزل الانفرادي.
وذكرت باستمرار اعتقال الأطفال القصر فى ظروف صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة عهد التميمى وعشرات الأطفال، وفى ظل معاناة مئات الأسرى من سياسة الإهمال الطبي، أو محاولات الاعتداء على ذوى الأسرى أثناء توجههم لزيارة ذويهم.
وطالبت الجبهة البرلمانيين فى مختلف دول العالم إلى القيام بواجبهم فى التضامن مع النائب جرار، وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين فى سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.
وشددت على ضرورة تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال فى كل المنابر والمحافل الدولية لردعه ووقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى بحق شعبنا الفلسطيني.
