أعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عن بالغ قلقه من مشروع القانون الذى عرض على الكنيست الإسرائيلى يوم الأربعاء الماضى والمتوقع التصويت عليه يوم الأحد المقبل.
وقال الدكتور عصام خليل، فى بيان للحزب، إن "الكنيست" عرض عليه مشروع قرار يحظر على الحكومة الإسرائيلية التفاوض بشأن ملف القدس مع السلطة الفلسطينية فى إطار أى عملية سياسية مستقبلية.
وأشار إلى أن مشروع القرار حال المصادقة عليه يلزم أى حكومة بالحصول على موافقة ثلثى أعضاء النواب البالغ عددهم 120 نائبا، قبل التوقيع على أى اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها.
وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، نعلم أن مشروع القانون قدمه حزب "البيت اليهودى" اليمينى، وهو يستهدف على سبيل القطع منع أى حكومة من التفاوض مستقبلا حول القدس.
وأكد د.خليل، أن وجه القلق فى تحركات الكنيست أنهم يسعون بمحاولات بائسة ويائسة من أجل إضفاء الشرعية الزائفة على قرار الرئيس الأمريكى ترامب فى مطلع ديسمبر الماضى بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، كما يؤكد أن مشروع القانون هذا هو والعدم سواء لأن كل الاتفاقيات الدولية ومئات القرارات التى تتحدث عن الاحتلال الاسرائيلى للقدس هى قواعد راسخة فى القانون الدولى عمرها أكثر من مئة عام، وكل المنظومة القانونية التى قام عليها المجتمع الدولى من خلال هيئة الأمم، تقوم على مبدأ يحظر الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة. متابعًا:" إنه يحظر ضمها فضلا عن أن قواعد القانون الدولى لن تتغيّر ولن يتم التراجع عن قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، لأن إسرائيل ليست هى من يقرر تغيير القانون الدولى أو قرارات مجلس الأمن أو قرارات الجمعية العامة بإرادتها المنفردة عبر قانون محلى يصدر من الكنيست يخالف ما استقر عليه من اعتبار القدس مدينة محتله وان إسرائيل تديرها طبقا لمبدأ السلطة الواقعية دون تمتعها بحق السيادة".
