وجهت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، ضربة لمحاربة المنتفعين من الجهاز الإدارى للدولة، واستغلال البسطاء، وذلك بالقبض على طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، ومعه اثنين من مندوبى إحدى شركات توريد المستلزمات الطبية، للمرضى مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل القضية بدأت بورود معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، من أحد المرضى، بمطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل شراء بعض المستلزمات الطبية له مقابل إجراء عملية جراحية له بقسم العظام، بمستشفى الزقازيق الجامعى، بالرغم من حصوله على قرار للعلاج على نفقة الدولة.
وتبين من التحقيقات قيام "م.ن" طبيب جراحة العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى، واثنين من مسئولى شركة توريد مستلزمات طبية "موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام"، بالحصول على مبالغ مالية من مرضى العلاج على نفقة الدولة "قرار وزارى"، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.
وبعد التأكد من المعلومات وصحتها، والحصول على إذن من النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، توجهت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وألقت القبض على الطبيب ومندوبى الشركة أثناء تواجدهم مع الطبيب داخل أحدى غرف العمليات بقسم العظام بمستشفى الزقازيق الجامعى.
وكشفت التحقيقات حصولهم على مبالغ مالية من عدد من المرضى تقدر بحوالى 25 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إجراء عمليات جراحية لهم بقسم العظام، وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين التى تقر بأن المريض الذى يتقدم لإجراء عملية ومعه قرار علاج على نفقة الدولة غير مسموح بأخذ أى مبالغ إضافية منه، وأنه يعالج على نفقة الدولة من خلال القرار الوزارى.
تم اصطحاب الطبيب ومندوبى شركة المستلزمات الطبيبة، برفقة قوة من هيئة الرقابة إلى قسم شرطة ثانى الزقازيق، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة قسم ثانى الزقازيق، قررت بمعرفة إسلام الحديدى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التربح.
من جانبه، قال الدكتور أيمن سالم، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن النقابة تأكدت تمامًا من براءة الطبيب من التهمة الموجه إليه، وتعمل كل ما فى وسعها لتهدئة الأطباء لمنع تنظيم عمل يضر بالخدمة الصحية وتعطيل العمل فى المستشفيات، على أمل الإفراج عن الطبيب، والتحقيق فى القضية لحين تثبت براءاته.
