اتجه العديد من المصريين والأجانب إلى الاستثمار، خاصة خلال عام 2017، والذى شهد طفرة عقارية مع إعلان عدد ضخم من المشروعات رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار والذى دفع البعض إلى التخوف من تعرض القطاع لهزة قوية، حسبما ذكرت تقارير وسائل إعلام عربية.
وواجهت شركات التطوير العقارى عددًا من التحديات خلال 2017، من ضمنها زيادة تكاليف التشييد 30% على أساس سنوى وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضى، وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات عبر زيادة الأسعار بنسبة 30-40 % سنويًا ثم أطالت جدول سداد الأقساط الزمنى لفترة متوسطها 7 سنوات، فضلا عن توفير وحدات سكنية أقل حجمًا من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.
ويمكن القول إنه بعد هذه الخطوات استطاعت معظم شركات القطاع المضى فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتها البيعية خلال عام 2017.
ومع دخول العام الجديد 2018، يتوقع المطورون العقاريون المزيد من النشاط فى السوق مع زيادة جديدة فى الأسعار ولكن بمعدلات أقل مما شهده العام 2017
مستبعدين تعرض القطاع لأى هزة فى ضوء ارتفاع معدلات الطلب على العقارات.
وتوقع الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التطوير، أن يشهد عام 2018 ارتفاعات محدودة لأسعار الوحدات العقارية بنحو 10% تماشيا مع زيادة التكلفة فى تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن عام 2017 شهد ارتفاعات كبيرة بعد تعويم الجنيه وأيضا ارتفاع أسعار المدخلات ووصلت الزيادات السعرية إلى ما بين 30 إلى 40%.
وأوضح أن الزيادات فى عام 2018 ستكون محسوبة نظرا لأن السوق لا تتحمل زيادات كبيرة لأن استمرار عملية البيع هو الضامن لاستكمال المنظومة العقارية وهو ما يحرص عليه المطور العقارى لمراعاة القوة الشرائية للعميل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة