"القضاء الإدارى" تواصل نظر دعوى تطالب بإضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

تواصل الدائرة 11 جزاءات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر الدعوى المقامة من البدرى فرغلى رئيس الاتحاد لأصحاب المعاشات، وتطالب بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

 اختصمت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، رئيس الوزراء بصفته، وقالت إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

 وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

وأوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

 وقال البدرى فرغلى، أثناء مرافعته أمام المحكمة: "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد ولكن نبحث لن أنوال من حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

وذكرت الدعوى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.