قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، تأجيل الطعن المقام من خالد على المحامى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإدارى برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 15 يناير المقبل.
وحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية عليا.
كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى الناشط السياسى أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجى من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة فى قضية أحداث مجلس الوزراء.
حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبى بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجى من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة فى القضية رقم 6829 لسنة 2011.
وقال الطعن، إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجى - قاعة المحاكمة - حيث أن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم فى وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التى تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة