بعد جريمة مسجد الروضة النكراء، لم يعد الحياد ومسك العصا من المنتصف مقبولا، خاصة بعد أن تخطى الإرهاب الخطوط الحمراء وتوحدت الأمة ضده، ونحن نؤجل الحل الجذرى منذ 45 عاما، ونخسر الكثير، إذ نكتفى بالحل الأمنى فقط والحلول الناجزة بين أيدينا.
منذ أحداث الخانكة 1972، بدأ الإرهاب يخطو أولى خطواته فى مصر، وقامت لجنة من مجلس الشعب، برئاسة د. جمال العطيفى، وكيل المجلس، ووضعت حلولا فى التعليم والثقافة والإعلام وتطهير البلد من الإخوان إلخ، فما كان من السادات سوى أن سار عكس الاتجاه، وعقد صفقة مع الإخوان لضرب اليسار وأدخل الإسلام السياسى فى الحياة الدستورية، فماذا كانت النتيجة؟ مقتل السادات فى 1981 وسط جيشه، ثم خاضت الجماعات المتطرفة حرب استنزاف حقيقية ضد الدولة المصرية طوال الفترة من 1972-1995، كانت بداية العنف المستتر فى أحداث الخانكة 1972، وامتدت حتى 1976، ثم انتقل مسلسل العنف 1977-1981 إلى المواجهة المسلحة والإيذاء البدنى للأقباط مثل حادث مقتل القس غبريال عبدالمتجلى، كاهن كنيسة الملاك غبريال بقرية التوفيقية بمدينة سمالوط بالمنيا 1978، تلك المرحلة التى انتهت بمقتل الرئيس السادات فى 6 أكتوبر 1981، وغلب على العنف الدينى 72-1981 مظاهر العنف الطائفى المضاد للأقباط، حيث بلغت نسبة العنف الموجه ضد الأقباط فى هذه المرحلة %68 من إجمالى عنف الجماعات المتطرفة.
وفى عهد الرئيس السابق مبارك، استمرت الفترة من 1982-1985 فى حالة من الهدوء الحذر، وانتظار تقديم حلول لجذور المشكلة بما فيها من جوانب اجتماعية واقتصادية، بالإضافة لضيق الهامش الديمقراطى، ونتاج عدم البدء فى الحل عاد العنف من جديد منذ 1986 فى تطور مطرد، وتجاوز شكله الطائفى الموجه للأقباط، وتعددت أوجه العنف من قبل المتطرفين، وطالت رموزًا للدولة ذاتها، مثل مقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب أكتوبر 1990 وجرت محاولات اغتيال لوزراء داخلية سابقين حسن أبوباشا مايو 1987 وزكى بدر ديسمبر 1989، والنبوى إسماعيل أغسطس 1989، ووزير الإعلام صفوت الشريف 1993، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفى 1993، ونجاته من الحادث، ومقتل وإصابة عشرة مواطنين، وصولاً إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء عاطف صدقى نوفمبر 1993، وأخيرًا محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا فى يونيو1995.
وطالت رصاصات الإرهاب كتابًا مدنيين، مثل محاولة اغتيال مكرم محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ورئيس تحرير المصور فى أغسطس 1987، واستشهاد المفكر د.فرج فودة 1992 بلغت أحداث العنف فى الفترة 1972-1993، «805» حوادث، بلغت نسبة حوادث العنف الطائفى الموجه ضد الأقباط %30 منها تقريبًا، وكانت نسبة حوادث العنف الموجهة ضد رجال الأمن %51 وما تبقى كان ضد السياحة والمدنيين العزل، وبلغت نسبة الطلاب من مرتكبى العنف %47 والخريجين %22 ليشكل الشباب %69 من مرتكبى هذه الحوادث، ولكن العنف الموجه ضد الأقباط من قبل تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية اكتسب طابعا أقرب إلى الاضطهاد.
ولعلنا سوف نقدم صورة رقمية لمذابح الأقباط فى عصر الرئيس السابق مبارك، 157 قتيلا قبطيا، 811 جريحا، استحلال أموال وممتلكات 1384 قبطيا، تم نهب ممتلكاتهم أو إتلافها وحرقها فى 324 حادثة، والاعتداء أو حرق أو هدم 103 كنائس فى الفترة من 1981 حتى إسقاطه فى 2011، بل وعقد مبارك صفقة خسيسة مع الإخوان «التمكين مقابل التوريث، فيما سميت صفقة العادلى عاكف» عام 2005، وبالتأكيد إن كان الرئيس السابق السادات قد شرعن وجود الجماعة غير المشروع على هامش المجتمع المدنى، فإن عصر الرئيس السابق مبارك قد أدى لتمكين الجماعة سياسيا عن طريق عقد الصفقات المتبادلة بين النظام والجماعة مثل صفقة دخول 88 عضوا من جماعة الإخوان فى البرلمان المصرى 2005، التى اعترفت بها قيادات جماعة الإخوان فى أكثر من حوار معلن، وعلى الصعيد الاقتصادى ووفق قضايا غسيل الأموال فقط، بلغت الأموال المغسولة حوالى مليار ونصف المليار تقريبا، ووفق تقديرات للباحث سيطر الإخوان على %55 من تجارة العملة و%21 من تجارة التجزئة، وعلى صعيد المجتمع الأهلى ارتفعت نسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإخوانية فى عصر مبارك من %2 إلى %12 من العدد الكلى للجمعيات فى مصر، علما بأن الجمعيات الإسلامية وفق تقديرات التضامن الاجتماعى %21، والمسيحية %9، علما بأن القانون لا يسمح بالعمل فى الدين أو فى السياسة! ويضاف إلى ذلك أن الجمعيات الدينية الإسلامية حصلت على أكثر من %28 من التمويلات الأجنبية الممنوحة للجمعيات فى التسعينيات من القرن الماضى، وفق مصادر للباحث، فى عصر مبارك نجحوا فى أخونة قطاعات من المجتمع، وكان نظام السادات ومن بعده نظام مبارك قد أضعفا المعارضة غير الدينية عبر عدة أحزاب كرتونية شكلية، وحطم البنى التنظيمية لباقى فصائل الإسلام السياسى، الأمر الذى أدى لتفرد الجماعة ككيان منظم مؤهل للتحالف مع أى سلطة للاستيلاء على الحكم، وهذا ما حدث بعد ثورة 25 يناير 2011.
ثم رأينا كيف قفز الإخوان إلى الحكم بعد ثورة 2011 وأدى ذلك إلى وضع الجاسوس مرسى فى سدة الرئاسة، ومن 2013 وحتى جريمة الروضة دفعنا أكثر من 1300 شهيد من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين وأخيرا قتل على الهوية للمؤمنين مسيحيين كانوا أم مسلمين.
إلى متى دفعنا شهداء من أنبل أبناء الوطن وإلى متى ننتظر؟ مازلنا نترك رؤوس الإخوان تبث سمومها من السجون وتركيا وقطر، وندلل الجماعات السلفية التكفيرية.. الأمة توحدت ضد الإرهاب فهل من مجيب؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة