الجلسات العرفية تهدر دولة القانون.. نواب البرلمان يستنكرون واقعة تهجير عائلة بكفر الشيخ فى إنهاء خصومة ثأرية.. أبو حامد يتقدم ببيان عاجل ويعد قانونا لتجريم الجلسات العرفية.. ومارجريت عازر: تؤسس لدولة بلا قانون

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 03:00 ص
الجلسات العرفية تهدر دولة القانون.. نواب البرلمان يستنكرون واقعة تهجير عائلة بكفر الشيخ فى إنهاء خصومة ثأرية.. أبو حامد يتقدم ببيان عاجل ويعد قانونا لتجريم الجلسات العرفية.. ومارجريت عازر: تؤسس لدولة بلا قانون البرلمان ومحمد ابو حامد ومارجريت عزار
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر عدد من نواب البرلمان واقعة تهجير عائلة بمحافظة كفر الشيخ وتغريمها مليونى جنيه بجلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية، كما أكدوا أن الجلسات العرفية تشجع على عدم احترام القانون. كانت قررت الجلسة العرفية بمحافظة كفر الشيخ تهجير عائلة، وتغريمها 2 مليون جنيه، لمقتل شخصين من العائلة الثانية.

حول هذه الواقعة، قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء ووزير العدل فى واقعة جلسة عرفية بكفر الشيخ قضت بتهجير عائلة وتغريمها مليونى جنيه فى خصومة ثأرية. وأضاف "أبو حامد" أن وجود الجلسات العرفية اعتداء على الدستور والقانون، وبوابة للظلم واهدار حقوق المواطنين، وغالبا بينتج عنها أحكام جائرة.

 

وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أنه ينبغى أن يكون جميع المواطنين سواء أمام الدستور والقانون، وأن ظاهرة الجلسات العرفية اعتداء على العدالة وتشجيع على الممارسات خارج نطاق القانون، وأكد "أبو حامد" أنه يعد مشروع قانون يجرم الجلسات العرفية.

فى ذات السياق، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجلسات العرفية لا يجوز أن تطبق فى بلد بها قانون اطلاقا، مشيرة إلى أنه ينبغى أن يكون القانون مظلة لجميع المواطنين.

 

وأشارت إلى أن الجلسات العرفية تأسس لدولة بلا قانون وتساعد على عدم احترامه، ولا يجوز أن تصمت الدولة على هذه الجلسات، موضحا أن أغلب هذه الجلسات تحكم على المستضعفين على حساب العائلات الكبيرة.

من ناحيته، قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أن الجلسات العرفية لها أهمية وفائدة فى المجتمع للمساعدة على انهاء الصراعات، لكن تكون قبل ارتكاب الجريمة ولا ينبغى أن تكون عائق أمام تنفيذ القانون، مضيفا: "لا يجب أن تصدر الجلسات عقوبات على أحد وألا نقفل المحاكم ونرجع لأيام الجاهلية".

 

وأضاف "الكومى"، أنه لابد أن يسود القانون على كل مواطن ولا تحل الجلسات العرفية مكان المحاكم والقضاة، لافتا إلى أن هناك حقوق مواطنين تضيع بسبب هذه الجلسات. وقالت علبة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن مصر دولة قانون، وأن الجلسات العرفية بيكون لها نتائج سلبية على المجتمع، وأن فرضها عقوبات يكون مخالف للدستور والقانون.

فيما قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن الجلسات العرفية وسيلة تساعد على استقرار المجتمع وإنهاء الخصومات الثأرية بصفة عاجلة، مشيرا إلى أن البعض يلجأ أليها حقناً للدماء، وخشيه من طول أمد القضايا فى المحاكم.

 

وأشار "حمروش" أن الجلسات العرفية تكون فى أطار العرف والشرع، لافتا إلى أن الشريعة أجازت الدية بمختلف انواعها فى القتل، وأوضح أنه اذا كانت التهجير حقنا للدماء فلا بأس فى ذلك. ولفت إلى أنه ينظر إلى الجلسات العرفية بأنها أكثر وسيلة لإنهاء الخصومة، ولا يعنى من حق أحد التصرف فى حق الدولة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن

بلطجية

بلطجية وارهابيين !! تهجير المسيحيين وقتلهم وحرق كنائسهم وتكفيرهم كلها وجوه سوداء لعمله واحدة صنعها الشيطان بحرفيه شديده وباتت تأكل الأخضر واليابس......

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ مجدي المصري _القاهرة ...

وهل القانون يثعوض أهالي المقتولين ؟؟؟

للأسف القانون المصري به عوار خاصة فيما يخُص دية المقتول ..فهل يتفق القانون ويعطي أهل القتيل حقه في الدية ؟؟للأسف يعطي تعويض تافه طالما أنه يوجد للجاني دفاع لا يراعي الله وقاضي يحكم بقوانين عفى عليها الزمن ..ويكفي أن محامين التعويضات يهجمون على أهالي المجني عليهم لعمل توكيلات لهم وللأسف يهربون بعد صرف التعويضات الهزيلة ولا ينال أهالي المجني عليهم سوى أنهم تشردوا وباعوا ما يملكون في القضايا التي تأخذ سنوات وفي النهاية لا يناله شيئ .فهل نقتضي بدول الجوار في تطبيق قانون الدية في الحالات التي يتوجب فيها الدفع مثل القتل الخطأ أو المتعمد بشرط موافقة أهل المجني عليهم وعدم ترك مشاكل الناس تضيع في المحاكم فيلجأ الأهالي لأخذ حقهم بأنفسهم أو اللجوء للمجالس العرفية التي يرى البعض أنها قد تعوضهم بعض الشيئ عما فقدوه من أبناء ..

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو الحسن الهوّاري

العرف والقانون

العرف أحد مصادر التشريع ولا يجوز إنكاره ولكل منطقة أعرافها وخصوصيتها فما المانع من التعاون والتقارب بين البرلمان والعرف إذا كان العرف يحقن الدماء ويعضض دور الشرطة في بسط الأمن وإنفاذ القانون وكل ما لا يتعارض مع الشرع والحقوق والمكتسبات الانسانية ، فلا داعي للرفض من أجل الرفض .

عدد الردود 0

بواسطة:

د.أكرم شلبي

الجلسات العرفية قنبلة موقوتة

الجلسات العرفية أصبحت قنبلة موقوتة و ليس في الصعيد فقط.. كل المحافظات.. انا شخصيا مسقط رأسي محافظة المنوفية و يوجد قرى كثيرة تابعة لمركز بركة السبع و شبين الكوم يوجد بها أشخاص يمارسون دور العمد و الكبار داخل القري تحت مسمى حل أو فض المنازعات مع العلم أن هذه القرى بها نقاط شرطة تابعة للمركز و تعمل... فكيف يتم هذا الهراء.. للعلم وظيفة العمدة لمن لا يعلم هذه وظيفة مشروعة و يتم تعيينه بعلم وزارة الداخلية داخل القرى التي لا يوجد بها نقطة شرطة... يعني اللي بيحصل ده إهدار لهيبة الدولة و تعدد للسلطات و بيعزز زيادة الخلافات وليس منعها لأن من يقوم بهذا الدور هو شخص غير مؤهل لفض النزاع و جائز أن يحقق مصلحة شخصية و الكلام ده في بلاد يوجد بها نقاط شرطة و مركز... يعني الداخلية موجودة... نرجو من مجلس النواب سرعة إصدار قانون بمنع الجلسات العرفية و الإبلاغ عنها و نوعية الناس باللجوء للجهة الصحيحة في حالة النزاع. ده لو عايزين دولة صح

عدد الردود 0

بواسطة:

ابن كفرالشيخ

اشغال للمواطنين

هل العضو ابوحامد تحدث في شيء يفيد البلد هل تحدثتوا في كيفية وقف اثيوبيا عن بناء سد النهضة هل في مشاريع للشباب يرجل روح شوف مصلحتك واتركو المجلس والله المفروض مجلس الشعب دا يتم الغاءة نهائيا والاستفادة من المبالغ والرواتب التي تصرف علية الدولة وتستفيد الحكومة والدولة من هذة الاموال قال كفرالشيخ احنا مجتمع ريفي عرباوي لابد من القاعدة العرفية لانها تمنع المشاكل وتوقف التناحر بين العربان

عدد الردود 0

بواسطة:

الحل فى دولة القانون والمواطنه

الجلسات العرفيه هى أنهاء لدولة الدستور والقانون دولة المواطنه الدوله المدنيه الحقيقيه وليس الدينيه

لكن النائب عمر واضح أنه ضد الدوله المدنيه التى كان الهدف منها هو قيام ثورة 3 يونيوا العظيمه أليس هذ1ا النائب هو من وقف ضد مايسمى قانون أزدراء الأيان اأو حتى تعريف لكلمة أزدراء الأديان هذ1ا القانون الذى يمنع حرية الفكر وأعمال العقل لكى يتم تجديد الفكر الدينى حتى نتمكن من القضاء على الأرهاب ونحمى أرواح أبنائنا من أجرامهم أليس هذ1 العضو هو من قدم مشروع قانون مايسمى أهانة االرموز لكى6 يمنع التعرض لأصحاب التراث الدينى وتجديد المفاهيم التى تتعارض مع هذا العصر هذ1ا النائب ضد حرية الفكر والرأى والأبداع نفسى أعرف هل هذا النائب تم أنتخابه من الشعب ليقف ضد الحرية والفكر ويكمم أفواه الشعب بهذه القوانين التى عفى عليها الزمن واضح أنه لايعلم أن زمن الحزب الوطنى أنتهى هل هو مع الشعب ولا ضده أنشاء الله الأنتخابات القادمه معادنا وكل مسجل من وقف ضد حرية الرأى والفكر والأبداع وضد الدوله المدنيه التى قامة من أجلها ثورة 30 يونيوا العظيمه ياسيادة النائب ماذ1ا فعلت الجلسات العرفيه غير انها شجعت على عدم احترام حق المواطنه عمرك شاهدت دوله مدنيه حقيقيه بها جلسات عرفيه كل الدوله المدنيه الحقيقيه ناجحه فى67 كل شئ ولايوجد بها اهاب ولاطائفيه وهى دوله متقدمه فى كل شيئ بسبب أحترامها للقانون والدستور والمواطنه وحرية الفكر واعمال العقل والحكمة بتقول أبدأ بما أنتهى به الأخرين ياسيادة النائب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة