القنوات المعادية والمقرصنة تواصل إرهابها الفكرى ضد مصر عبر "يوتل سات"

مازالت الدولة المصرية تواجه خطرا وإرهابيا حقيقيا، ليس الإرهاب المعروف بالتفجيرات الإرهابية وقتل الأبرياء من المواطنين وجنود الجيش والشرطة، لكن أرهابا من نوع آخر، وهو الإرهاب الفكرى عبر وسائل الإعلام وخصوصا القنوات الفضائية، وبث أعداء مصر سمومهم عبر فضائيات يمكن للمشاهدين المصريين مشاهدتها عبر أجهزتهم.

محاولات متعددة تبنتها الدولة المصرية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، لمواجهة القنوات المعادية لمصر وقنوات القرصنة والقنوات ذات المحتوى اللا أخلاقى، لكن لم تلق تلك المحاولات النجاح المطلوب، بل على العكس، جاءت ثورة 30 يونيو، التى أطاحت بالإخوان المسلمين من الحكم وأعادت الدولة المصرية إلى مسارها الطبيعى، لتنتشر تلك القنوات مرة أخرى بتوجهات مختلفة لكن بهدف واحد وهو إسقاط الدولة المصرية.

أزمة القنوات المقرصنة، والإخوانية، وكذا القنوات المسيحية المتطرفة، فى أنها تخرج من القمر الفرنسى "يوتل سات" الذى يدور فى نفس مدار قمرنا "نايل سات"، وبذلك يصبح المشاهد المصرى بإمكانه مشاهدة تلك القنوات من خلال التليفزيون و"الرسيفر" الخاص به، أو بطريقة أخرى، والحقيقة أن هناك شركات وسطاء تقوم بشراء ترددات بعينها من شركة "يوتل سات"، هذه الترددات، مدارها متاح للمشاهد المصرى، تقوم تلك الشركة ببيعها للقنوات المعادية لمصر والمقرصنة، باعتبارها وسيط ليوتل سات وفى نفس الوقت مالكة لهذه الترددات.

اجتماع قريب وتحديدا فى النصف الثانى من الشهر الجارى، ستعقده شعبة الإعلام، باتحاد المنتجين العرب، مع مشغلى الأقمار الصناعية لوضع حد لتوغل هذه القنوات الفضائية المعادية لمصر، والمقرصنة واستمرار وضع القوانين التى تحد من ذلك.

الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب، أكد أن السيطرة على هذه القنوات أيا كانت سياسية أو دينية أو فنية، لا يحتاج إلى سياسة "القوة"، لكنها تحتاج إلى سياسة "المصالح"، فلابد من فتح علاقات ومصالح، مع مشغلى الأقمار الصناعية.

وأضاف أبو ذكرى أن هناك أكثر من 520 قناة مصرية، تبث من خارج مصر، بعيدا عن النايل سات، وعن مدينة الإنتاج الإعلامى فلماذا لا نكون نحن الأولى بتلك الملايين الضخمة التى تدرها هذه القنوات.

وعن العلاقات المشتركة بين الشركات الوسطاء، و"النايل سات"، أكد أبو ذكرى، أن الجهود التى بذلت خلال الفترة السابقة، تمكنت من غلق العديد من قنوات القرصنة، لكن الأزمة فى القنوات السياسية، أنهم فى الخارج يحميهم القانون، الذى ينص على فكرة احترام الرأى والرأى الآخر، ويتعاملون بديمقراطية، صحيح أننا نرى أن هذه القنوات معادية لمصر، وتهدف لإسقاطها، لكننا لا نملك أى شىء لوقفها، سوى بتدخل الجهات العليا فى مصر، لفتح علاقات مع الدول التى تبث منها هذه القنوات، ومن خلال الشركات الوسيطة، ومشغلة الأقمار الصناعية.

فى نفس السياق يقوم وائل حسنى رئيس قناة top movies التى كانت تبث على القمر "يوتل سات" أن الدولة المصرية والفن المصرى تحديدا يتعرضان لحرب شرسة من شركة "نور سات"، التى تستغل موقعها وتقوم بتأجير ترددات بعينها للقنوات الإخوانية والمسيحية المتطرفة والمقرصنة، لضرب "نايل سات"، مضيفا أن القناة كانت أول قناة تعاملت مع شركة "نورسات"، وحققت نجاحات ونسب مشاهدة كبيرة للغاية، لكن بسبب مصالح شركات وقنوات كبرى، تم تضييق الخناق عليها، واتهمت بأننى أقوم بعرض أفلام مقرصنة، رغم أننى أمتلك عقود شراء تلك الأفلام من شركات إنتاجها، ولكن الحرب ضد الدولة المصرية طالتنى، وتم تسويد القناة لحساب قنوات أفلام أخرى غير مصرية.

ولكى تقوم "نور سات" بتلافى ظهورها فى ساحة الهجوم على مصر، وبيع تردداتها للقنوات المقرصنة منذ عام 2010، ولكى تبتعد عن المسائلة القانونية من مصر، قامت بتغيير كل عقود القنوات الفضائية المقرصنة من شركة نورسات للأقمار الصناعية ومقرها الأردن إلى شركة أخرى شركة "تانيا سات" ومقرها لبنان وهى ملك رجل الأعمال اللبنانى حسان بن حيدر، وذلك لأن الدخل المالى الأكبر كان يدخل لشركة "نور سات" من هذه القنوات التى لا يمكنها أن تنطلق من مصر لأغراض معينة.

وأوضح حسنى أن أزمة الإنتاج الدرامى والسينمائى فى مصر ظهرت بعد ظهور تلك القنوات المقرصنة، حيث تعرض المنتجين السينمائيين فى مصر لخسارة كبيرة، فأصبحت أفلامهم ومسلسلاتهم تسرق من السينمات ومن القنوات الفضائية، وترسل إلى قنوات خارج مصر تبث على المدار المصرى، وبالتالى يخسر المنتج ملايين الجنيهات، ولذلك توقف المنتجون عن الانتاج، حتى يضمنون حقوقهم، وبذلك اقتصر الإنتاج السينمائى فى مصر على منتجين بعينهم يعدوا على أصابع اليد الواحدة.

وتابع أن أزمة هذه المنصات التى تكبدنا خسائر مهولة، وتعرض الأمن القومى المصرى للخطر، تحتاج إلى قرارات من جهات سيادية مصرية، بل إنها تعرض الأمن العربى كله للخطر، من خلال منح الترددات للطوائف المتنازعة فى كل دولة مثلما يحدث حاليا فى سوريا والعراق وليبيا، حيث تغذى فكرة الانشقاق، بل أنها تقوم بدعم هذه القنوات.

واختتم حسنى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد شركة "نورسات" لما وقع عليه من أضرار مادية، وتسويد القناة، وأيضا ضد ما تقوم به القناة من تسهيل حصول هذه القنوات على الترددات للوصول للمشاهد المصرى.