أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكى بيانا عن أعمال اللجنة، حيث أكد أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بناءً على المعلومات التى أدلى بها المتهمون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصاً، ويعتبر معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجرى الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه ( 376 ) شخصاً من المتهمين أو الأشخاص ذوى الصلة.
وفى هذا السياق أكد النائب العام بأن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أى أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأى من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية فى تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أى تأثير.
كما أوضح معالى النائب العام فى هذا السياق أيضاً بأن الإجراءات المتبعة فى التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما :
المرحلة الأولى : مرحلة التفاوض والتسوية : تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكى، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة "تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها"، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً فى التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضى التى تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه فى هذه المرحلة، ولا يتم بأى شكل من الأشكال التأثير على إرادة أى منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية فى أى وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم فى هذه المرحلة ما يلى :
1 - مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.
2 - فى حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتأتى المرحلة الثانية فى الإحالة إلى النيابة العامة، حيث تدرس قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي :
1 - مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التى توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
2 - البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار فى إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
3 - تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير فى الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.
وختاماً، أكد النائب العام مرة أخرى بأن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها - على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق فى عدم احتجازه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
