كشفت مصدر حكومى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه المهندس طارق قابيل بسرعة الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة تساهم فى خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، بعد موافقة الرئيس عليها.
وأضاف المصدر، أن المجمعات منتشرة فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد أخر من القطاعات..
وزير الصناعة مع الرئيس السيسى ورئيس الحكومة
وأشار، إلى أن هذه المصانع ستكون مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، لافتا إلى أن متوسط إيجار سعر المتر سيكون 20 جنيها، لافتا إلى أن الرئيس وجه بضرورة الانتهاء من الـ13 مجمعا مع نهاية 2018، موضحا أن هناك بعض المصانع التى قد تتطلب وقتا إلى الربع الأول من 2019 التى تحتاج قواعد خرسانية.
وأوضح المصدر، أن الوحدات الصناعية القريبة من المرافق سيتم الانتهاء منها سريعًا، يليها الوحدات التى يجرى لها عمليات تركيبات معدنية فقط دون استخدام قواعد خرسانية، مضيفا «الأراضى التى تحتاج إلى ترفيق قد تتطلب بعض الوقت
وأكد المصدر، أن تلك المصانع الجديدة ستكون خارج المدن الصناعية القائمة بالفعل مثل مرغم والسادات والروبيكى، فمثلا فى أسوان ستكون المصانع فى منطقة تتبع المحافظة، وفى الأقصر ستكون فى منطقة البغدادى، ومنطقة هو فى قنا، وغرب جرجا فى سوهاج وهى منطقة صناعية قائمة، وفى المنيا غرب طهطا، وفى بنى سويف سيكون فى امتداد منطقة بياض العرب.
وأشار المصدر إلى أنه فى محافظة الفيوم وحدها سيكون بها مجمعون صناعيون، لأنها محافظة مصدرة للعمالة، فبدل خروج العمال سيتم إنشاء المصانع داخل المحافظة لعدم خروج الأيدى العاملة.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسى ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة قد اتخذت لتحقيق أهداف الاستراتيجية عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، إلى جانب إصدار 1505 ترخيصات و372 رخصة بناء وجارى الانتهاء من الربط الإليكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22. .
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من الخطوات والقوانين الجادة تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية وكذلك اعتماد الشكل القانونى الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية.
