وزارة العدل تتلقى إحصائية بتقارير المفتى حول إعدام المتهمين فى جرائم الإرهاب

ووجدى غنيم وأعضاء خلية داعش ليبيا انطبقت عليه شروط الإعدام شنقا جزاء ما اقترفت ايديهم

كشفت مصادر رفعية المستوى، أن الإدارة التشريع بوزارة العدل تلقت خلال الأيام الماضية إحصائية بعدد التقارير، التى انتهت منها دار الإفتاء المصرية خلال عام 2017، بشأن إبداء الراى الشرعى فى إعدام المتهمين المحالة أوراقهم إليها من محاكم الجنايات فى مختلف المحافظات، التى بلغ اجماليها 132 تقريرا من بينها جرائم إرهابيين وقتل.

وأوضحت المصادر، أن دار الإفتاء المصرية عندما تتلقى أوراق قضية من محكمة الجنايات لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام من تضمنهم الأوراق طبقا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 627 لسنة 1955، التى تنص على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها،  ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم  أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمن المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.

وذكرت المصادر أن القضايا التى تتسلمها دار الإفتاء المصرية لابداء الراى الشرعى فيها تمر بعدد من المراحل من بينها الدراسة والفحص حيث يتم عرض القضية على المفتى الذى يقوم بدراستها وتنفيد الأدلة التى ساقتها المحكمة فى حق من طلبت باعدامه فإذا وجد المفتى فى القضية دليلا شرعيا على اقتراف المتهمين للجريمة أفتى باعدامهم وفقًا للشريعة الإسلامية ، أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن الأدلة الشرعية طلب المفتى الترجع عن عقوبة الإعدام وفى كل الحالات رأيه استشارى قد تأخذ المحكمة به من عدمه.

وتابعت المصادر، أنه فور انتهى المفتى من دراسة القضية وإبداء رأيه يتم عرض القضية على هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، والذين يقمون بدارسة ملف القضية والأدلة التى تحملها الأوراق لبيان ما إذا كانت الجريمة التى اقترفها المتهمين تستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزير أو قصاصا أم أنها لا تحتاج لعقوبة الإعدام ثم يقوم المستشاروين بعرض ما توصلوا اليه فى القضية على فضيلة المفتى، لإبداء رأيه النهائى وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير بملف القضية بسرية تامة بمظروف مغلق مختوم يتم تسليمه لمحكمة الجنايات المختصة.

ومن أشهر التقارير التى سلمتها دار الإفتاء المصرية إلى محاكم الجنايات تقرير المفتى الصادر فى أبريل الماضى بشأن قضية خلية وجدى غنيم بالموافقة على إعدام القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"،وعبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية واستهداف الشعب المصرى.

واشارت المصادر الى ان من بين التقارير التى انتهى منها المفتى تقرير بالموافقة على اعدام 7 متهمين فى القضية المعروفة بـ"تنظيم داعش ليبيا".

ومن بين التقارير التى انتهت منها دار الافتاء تقريرها بشأن إعدام عاطل لاتهامه بالاشتراك مع زوجته فى قتل شقيقه بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديد على رأسه، وذلك لسرقته بدائرة مركز طما بسوهاج.

كما ووافق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على إعدام محمد إبراهيم محمد الشهير بـ"خرابة"، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف كرداسة"، حيث تضمن قرار المفتى أن الدعوى أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا، قبل المتهم المطلوب إبداء الرأى الشرعى بشأنه، ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ الحد عنه، وجزاؤه الإعدام حد حرابة لما نسب إليه جزاء وفاقا.

ومن القضايا التى وافق المفتى على اعدام المتهمين فيها فى شهر سبتمبر الماضى قضية مقتل شاب على يد 3 اشقاء بالاسكندرية وهم صادق وصديق وطارق حبيب وذلك بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه حيث بمطالعة الاوراق ثبت ان المتهمين توجه لمنزل المجنى عليه واطلقوا الخرطوش عليه مما ادى الى وفاته .