٩ قرارات للحكومة باجتماعها اليوم.. إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء أبرزها.. الموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية.. والإسناد بالأمر المباشر للشركات لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عرضا حول ما تم التوصل إليه لدعم وتنمية قرية الروضة وتوابعها، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان سرعة التنفيذ، إضافة إلى وضع مخطط تنموى متكامل لمركز بئر العبد.

من ناحية أخرى، قدمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عرضا حول التطوير المؤسسى للجهاز الإدارى للدولة، وأشارت إلى أنه وفقا لرؤية مصر 2030 فإنه يستهدف الوصول إلى جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، ويتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية، ويكون قادرا على تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة.

وأوضحت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن استحداث وحدات جديدة للموارد البشرية والتخطيط والمُتابعة، والمُراجعة الداخلية داخل الجهاز الادارى للدولة، وذلك تفعيلاً للمادة 75 من قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن وحدة الموارد البشرية تعد أداة رئيسية لتحقيق أهداف المؤسسة من حيث القدرة على التطوير وتشغيل وتوظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة. 

كما أشارت هالة السعيد إلى أن نشاط المُراجعة والتدقيق الداخلى بالوزارات، يقوم على أساس تحديد وتقييم المهام والأنشطة بكفاءة وفاعلية وتكلفة معقولة، وتحقيق الأهداف والنتائج المُخططة، وتقييم مدى كفاءة وكفاية نظم الرقابة المالية والإدارية، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية.

‪وأضافت وزيرة التخطيط أن هدف وحدة التخطيط والمُتابعة يأتى فى إطار وضع اختصاصات وآليات واضحة لتمكين الوزارات من إدارة موارد الدولة بالشكل الفعال، وتحليل السياسات ووضعها وفقاً للأولويات، ووضع نظام لمُتابعة وتقييم البرامج والمشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة أومن المنح والقروض.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة.

وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
 كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء إتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون فى صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان قرار مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية فى رأس المال المرخص للبنك وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها. ويأتى ذلك فى ضوء الحرص على تعزيز أطر التعاون مع البنك وبما يسهم فى زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرى فى مختلف القطاعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2017.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع دعم الإدارة المستدامة للمياه والرى الحديث للأراضى المستصلحة، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتى الاتفاقية فى إطار الدعم الفنى المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 400 ألف دولار أمريكى لتنفيذ المشروع المشار إليه، والذى يهدف إلى تأسيس نظام محاسبة ومتابعة مائية لاستهلاك المياه فى الحقل/المرزعة ومتابعة الآبار التى يتم استخراج المياه منها، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات للعمالة الفنية المعنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة(فاو) بشأن مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى الرى باستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتى الاتفاقية فى إطار الدعم الفنى المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 276 الف دولار أمريكى لكل من الحكومة المصرية، والحكومة الأردنية، والحكومة المغربية، وذلك لتنفيذ المشروع الذى يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق الاستفادة من التجارب القائمة للتعرف على كيفية تعزيز وتنظيم استخدام الطاقة الشمسية فى الرى وتدريب الخبراء المعنيين.


ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة التعاقد بالأمر المباشر لتلقى الخدمات الاستشارية من المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الالتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/12/2017 بأن يتم عرض تقرير بمدى تقدم الأعمال فى هذه المنطقة على مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.


ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمناطق الاكثر احتياجاً وخاصة الصعيد وتنفيذاً لخطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق، وذلك من خلال العمل على تحسين المناخ الاستثمارى بها والاستجابة لطلبات المستثمرين، هذا إلى جانب ما توليه الحكومة من إهتمام خاص لزيادة عدد المناطق الحرة على مستوى الجمهورية لكونها أحد أهم أدوات الإستثمار التى تستخدمها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلى للبلاد، وتنمية الصادرات الخارجية واتاحة الفرصة امام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.


ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والصحة والسكان.