نظم الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، فى مقره اليوم، حلقة نقاش تناولت عرض بوابة للدفع عبر الموبايل تستفيد منها الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور 22 ممثل عن 25 جمعية أهلية تنتمى للفئة "أ، وب".
يأتى ذلك بعد الجهود التى بذلتها الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، لتيسير اجراءات الدفع عبر الموبايل، وتعزيز تطبيق الشمول المالى ووصول الخدمات المالية لكافة المواطنين.
وعرضت شركة PAYMOB آليات عمل بوابة إلكترونية موحدة تكون حلقة الوصل بين الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل والجهات متيحة خدمة الدفع عبر الهاتف وهى شركات الاتصالات والبنوك.
وأوضح شادى التحفة، مدير تطوير الأعمال بشركة PAYMOB ، أن البوابة الإلكترونية لا تتطلب تعديل نظم عمل الجمعيات ومؤسسات التمويل وإنما تتلائم مع كافة النظم المطبقة، كما أنها قابلة للتعديل وفقاً لاحتياجات ومتطلبات الجهات العاملة فى النشاط.
و أشار إلى أنه تم تدشين البوابة الإلكترونية نهاية العام الماضي، ليرتكز المحور الرئيسى لعملها على ربط الجمعيات ومؤسسات التمويل بمحافظ الهاتف المحمول المختلفة القائمة بالسوق، بما يقلص معدلات النقود المتداولة بالفروع، وخفض عبء نقل وتأمين الأموال.
و أضاف "مدير تطوير الأعمال بشركة PAYMOB" أن وجود البوابة كهمزة الوصل بين الجمعيات الأهلية وشركات الاتصالات أو البنوك مقدمة الخدمة، يقضى على مشكلات الربط الفردى التى قد تظهر عند الربط مع كل جهة على حدا، على رأسها ارتفاع التكلفة الإجمالية، استغراق التطبيق وقتاً أطول، فضلاً عن صعوبة تحديد تبعية رقم العميل لأى شركة اتصالات لاسيما أن بعضهم اتجه فى الفترات الماضية لتعديل تبعية رقم الهاتف شركات أخرى.
وأشار إلى البوابة الإلكترونية عالجت بعض المشكلات التى قد تواجه الجمعيات منها السداد الجزئى أو الكلى لقيمة القرض، كما أن سداد العميل لقيمة القرض يظهر لحظياً فى سجل البيانات المالية الخاصة بالجمعية، إضافة إلى أنه يتم تسجيل تاريخ وتوقيت عملية السداد.
و قال إنه تم مراعاة إضافة السداد المعجل للحل الإلكترونى Solution، بجانب القدرة على إرسال رسائل نصية لتذكير العملاء بموعد سداد القروض، فضلاً عن امكانية تحديد موعد تلك الرسائل تبعاً لرغبة كل جمعية، موضحاً أن الجمعيات لن تتحمل تكلفة مالية عند إرسال تلك الرسائل التذكيرية.
و أشار إلى أنه تم تصنيف الجمعيات ومؤسسات التمويل إلى 3 فئات، تتمثل الأولى فى الجمعيات المالكة لنظم معلومات قادرة على الربط المباشر مع شركات الاتصالات والبنوك، فيما تتضح الفئة الثانية فى الجمعيات التى تمتلك نظام إلكترونى لكنه قد يعانى بعض الصعوبات تعرقل عملية الربط المباشر، لذا يمكنها العمل على البوابة من خلال تحميل وربط الملفات تبعاً لمواصفات واشتراطات الجمعيات.
فيما تظهر الفئة الأخير فى الجمعيات التى تفتقر لأى نظام إلكترونى، والتى يمكنها استخدام البوابة بمثابة نظام تكنولوجى System تعمل من خلاله.
و لفت إلى توجيه البنك المركزى بضرورة ابتكار حل تكنولوجى يلائم كافة أنواع الجمعيات ومؤسسات التمويل، متوقعاً أن يتم تحديث البوابة فى الفترة المقبلة، بما يلائم احتياجات الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، بجانب عملاء القطاع.
وأكد الدكتور أحمد عبد الجواد، خبير تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن البوابة الإلكترونية تمنح مزايا متنوعة للجمعيات، من خلال تحصيل الأموال بأقل تكلفة، بجانب توفير عوامل الآمان فى نقل بيانات العملاء.
و أضاف أن الجمعيات يمكنها تقديم الخدمة أو استخدامها فقط، مشيراً إلى أنه من الأفضل قيامها بدور مقدمى الخدمة للتيسير على العميل فى إتمام اجراءات فتح محفظة الهاتف المحمول بدلاً من توجهه لفروع شركات الاتصالات والبنوك.
و أشار إلى أنه تم تقسيم قدرة الجمعيات على تطبيق آليات الدفع عبر الهاتف المحمول لـ 3 أنواع تتمثل الشريحة الأولى فى الجمعيات الكبيرة التى ستسمح أنظمتها التكنولوجية بتقديم الخدمة بشرط تطبيق قواعد اعرف عميلك للجمعيات، فيما ستقوم بعض الجمعيات الأخرى بمهام تلقى استمارات التسجيل فى الخدمة، لتقوم بعد فترة زمنية معينة بإرسالها لأقرب فرع لشركة الاتصالات لإدراجها على النظام أو البوابة.
و أضاف "عبد الجواد" إن الشريحة الأخيرة ستوافق كتابياً على حصول العميل على الخدمة، على أن يتوجه للجهات مقدمى الخدمة لإنهاء عملية التسجيل.
فيما أوضح شادى التحفة، "مدير تطوير الأعمال بشركة PAYMOB" إلى أنه تم مراعاة طبيعة عميل التمويل متناهى الصغر، إذ سيتم سداد قيمة القرض من خلال الطريقة المعتادة فى شحن الرصيد USSD، كما يجرى حالياً زيادة عدد الوكلاء الذين يمتلكون ماكينات الدفع الإلكترونى منها فوري، بجانب فروع البنوك وشركات الاتصالات، فضلاً عن إدماج شبكة فروع البريد والبنك الزراعى المصرى ليسهل على العميل إعادة شحن المحفظة بسهولة.
وأشار أحمد عبد الجواد، خبير تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزى لزيادة الحدود القصوى لاستخدام خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، كما وافق الأسبوع الماضى على الزيادة لتصل إلى 10 آلاف جنيه.
و لفت "عبد الجواد" إلى أنه قد يتم إعادة التفاوض حول خفض قيمة التسعير فى المرحلة المقبلة، بعد إدراك شركات الاتصالات لأهمية القطاع وعدد المعاملات التى يتم اجراؤها شهرياً.
