أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع الصحفيين السودانيين المستقلين الذين بدأوا أمس إضرابًا عن العمل للتعبير عن احتجاجهم على القيود الخانقة التى يفرضها النظام على الحريات الصحفية.
وقالت المنظمة فى بيان لها، إنه على مدار أسبوع كامل، ظلت صحف "الوطن" و"التيار" و"آخر لحظة" و"الجريدة" تتعرض للمصادرة بقرارات إدارية غير شرعية تنفذها الأجهزة الأمنية دون مسوغ قانونى أو حكم قضائى.
وتابعت: "وتوفر هذه القيود تأكيدًا إضافيًا لما خلص إليه التقرير السنوى الثلاثين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان من اتباع النظام الديكتاتورى فى السودان لقمع منهجى يشمل مختلف الحريات العامة، ويستهدف خنق الأصوات ومعاقبة أصحاب الرأى من السياسيين والإعلاميين والنقابيين والحقوقيين والطلاب، وهو التقرير الذى وثق الاستهداف المميت لتجمعات المتظاهرين، ومصادرة الصحف بعد طباعتها لمعاقبة الصحف على تناولها الحر للقضايا ومحاولة إخضاعها لخدمة توجهات الحكم، وجرائم الإخلاء القسرى للسكان لأغراض المنفعة الخاصة والاستثمارات الأجنبية، وكان مثيرا للدهشة ما أثاره ممثلو الحكومة السودانية الرسميون من رفض للتقرير وخلاصاته خلال جلسات المشاورات حول مضمونه فى شهر مارس الماضى".
ولفتت المنظمة، إلى أن هذه التدابير المكثفة تؤكد أن السلطات السودانية حاولت بيع الأوهام حول مسار الحوار الوطنى الذى أجرته بإطار محكوم عليه بالفشل المسبق عبر إقصاء كبريات احزاب المعارضة السياسية ومؤسسات المجتمع المستقلة، وعصفت من خلال المصادرة المتكررة للصحف بنتائجه دون خجل أو مواربة.
ودعت المنظمة خبير الأمم المتحدة المستقل المعنى بحالة حقوق الإنسان فى السودان ومقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأى والتعبير إلى توثيق هذه الانتهاكات، وعرضها على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى نسقها السليم الذى يكشف مزاعم السلطات السودانية حول نوايا إجراء إصلاحات سياسية وتحول ديمقراطى واحترام حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة