تعليقاً على ما كتبته فى مقالى يومى 21، 27/11/2017 تحت عنوان «عزبة عتيبة، السادة المسؤولون» تلقت إدارة جريدتى المحترمة رداً مطولاً ومدعماً بالأرقام على الوقائع التى ذكرتها بالمقالين ممهوراً بتوقيع السيد الفاضل محافظ دمياط، وقد تلخص الرد فى أمرين.. أولهما: سرد الموقف التعليمى والصحى والتموينى والإنشائى الذى يخص عزبة عتيبة من وجهة نظر المحافظة، وثانيهما: نفى أوجه الشكوى التى وردت بالمقالين جملة وتفصيلاً واتهام الكاتب باختلاقها لأمر لا تعلم المحافظة سببه كما جاء نصاً فى ختام الرد.
وقد كنت أتمنى من السيد المحافظ بما له من خبرات متراكمة ألا يتسرع فى التوقيع على الرد إلا بعد التأكد مما ورد فيه، خاصة أنه جرى إعداده على طريقة «كله تمام يا ريس» التى تربى عليها للأسف معظم العاملين بمكاتب السادة المسؤولين فى بلادنا، فكل الشكاوى التى وردت فى مقالى الأول جاءت على لسان الأهالى القاطنين بالعزبة والموجودة بالنص والأسماء فى التحقيق الصحفى المنشور بجريدة الوطن يوم 20/11/2017 ولم أختلقها كما يدعى كاتب الرد، ومقالى الثانى تركز فى حث مسؤولى المحافظة نحو التحرك لإزالة أسباب الشكوى التى يعانى منها الأهالى منذ فترة طويلة، ولكن كما نرى.. لا جديد تحت الشمس.. فالمحافظة ستعتبر أنها أبرأت ذمتها أمام الله بإرسال هذا الرد الروتينى المنمق، وستستمر للأسف معاناة الأهالى الأبرياء إلى أن ينعم الله علينا بالمسؤولين الذين يفكرون خارج الصندوق فى مثل هذه الحالات التى أبسطها على الأقل أن أستدعى المواطنين الذين وردت أسماؤهم فى التحقيق الصحفى لديوان عام المحافظة والتحقق من شكواهم والعمل على حلها من خارج ميزانية الدولة، من خلال أهل الخير من رجال الأعمال الشرفاء الذين تمتلئ بهم المحافظة، أو بغيرها من الحلول غير النمطية التى تمتلئ بها عقول أصحاب الهمم والعزائم.. والله من وراء القصد.
